اعتبر تقرير للبنك الدولي أن تعبئة الأراضي في المغرب، تشوبه سلوكات ريعية، بحسب تعبيره.
التقرير الذي صدر اليوم الجمعة جاء فيه أن الأراضي لا تخضع في الغالب لمنطق السوق، وأن توفير الأراضي في ما يتعلق بالتنمية الحضرية يكون في مواقع غير مناسبة في الغالب.
وبحسب مضامينه، يؤذي هذا إلى إعادة توزيع الريع والثروة، لأن الأمر يكون بأسعار تفضيلية.
وانتقد عدم توجه هذه الأراضي نحو أولئك المنتجين القادرين على استثمارها، بل تخضع لما اعتبره حسابات ريعية.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن برامج السكن الاقتصادي، مثلا، تنتقل إلى أطراف المدن، ولا يتم ربطها بالبنية التحتية.
كما انتقد التقرير نفسه طريقة تدبير الضرائب المتأتية من قطاع العقار، لكونه لا يخضع لضرائب أعلى مقارنة مع قطاعات أخرى، إضافة إلى الإعفاءات التي قال إنها تستهدف أصحاب المصالح بحسب تعبيره.
