شهيد لأعضاء برلمان أوروبا: لستم مؤهلين لإعطاء الدروس عن الديمقراطية وحقوق الإنسان

وجه فريق الاتحاد الاشتراكي رسالة قوية إلى أعضاء برلمان أوروبا، وذلك عقب إصدار الأخير قرارا حول وضعية حرية الصحافة وحرية التعبير ببلدنا المغرب.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم شهيد في كلمة تناولها اليوم الاثنين خلال الجلسة المشتركة بين غرفتي البرلمان، باسم الفرق الاشتراكي بمجلس النواب، للرد على قرار البرلمان الأوروبي، في رسالته الموجهة إلى أعضاء برلمان أوروبا: “اسمحوا لنا، بأن ننعش ذاكرتكم بأن المملكة المغربية قد انخرطت وبكل قناعة ومسؤولية في مسار تجويد وتأهيل نموذجها الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية العميقة والجريئة، من أبرزها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة لتحقيق المصالحة الوطنية”. مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تكرست ب: “إصدار دستور 2011 الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات، وكرس مبدأ الاختيار الديموقراطي، وأقر منظومة من هيئات ومؤسسات دستورية معنية بحماية الحقوق والحريات والنهوض بها، حيث توج المغرب هذا المسار الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية، والانفتاح الطوعي على الإجراءات الخاصة والتي توجت بزيارة العديد من المقررين الخاصين وفرق العمل بوتيرة متواصلة للمغرب، وكذا تقديم المملكة تقارير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتفاعل مع آليات التظلم لدى مجلس حقوق الإنسان، والتفاعل الدائم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل”.

وفي هذا السياق، استغرب شهيد من سبب عدم استدراك البرلمان الأوروبي لهذا المسار، واستبداله بخلق “حالة طوارئ استثنائية”، مشيرا إلى أن “مظهرها حقوقي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحقيقتها سياسية لا تخفى على أحد لتصريف مختلف الأزمات التي تحاصركم كتكتل سياسي واقتصادي أو كدول مستقلة في مواجهة تداعيات وباء كوفيد والحرب الدائرة في شرق أوروبا. أو خدمة لمصالح لوبيات تجد مصلحتها اليوم في مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية”.

وأمام هذا، طلب شهيد من نواب برلمان اوروبا، “التحلي ببعض التواضع والتخلي عن موقع الأستاذ الذي تحبون القيام به وأنتم تقدمون الدروس للآخرين، وأن تعترفوا مع ذواتكم أن مظهر الرشوة الذي ظهر في منظومتكم هو منتوج خاص بكم ودلالة فساد قيمي ومؤسساتي عندكم يجب معالجته من داخل منظومتكم، لا البحث عن طرق لتصديرها للآخرين بتعال وتكبر”.

وأشار النائب البرلماني في ذات الكلمة إلى: “وإذا كان من الصعب عليكم التخلص من هذه الطبيعة الاستعلائية، فإنه يسعدنا –أمام صحوة ضميركم هذه-أن نذكركم ببعض القضايا الإنسانية التي كان من المفروض أن تحظى باهتمامكم”.

وفي هذا الصدد، طالب شهيد بضرورة إصدار برلمان اوروبا، قرارا بفتح تحقيق حول ما حدث بأوروبا خلال فترة كوفيد، حيث قال “لقد تركتم دولا مثل إيطاليا واسبانيا تواجه الوباء القا تل ومصيرها بأنانية مقيتة، تركتم كبار السن يموتون بالمستشفيات ودور العجزة بدون أي إحساس بالذنب، وتحول بعض منكم بدون حياء إلى قراصنة للدواء في الجو والبحر”. كما طالبه بإصدار قرار لحكومات أوروبا لإيقاف تصنيع الأسلحة وبيعها في العالم لسنة واحدة فقط وتخصيص ميزانياتها لمحاربة الفقر ومواجهة الأوبئة والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن “هذه الأسلحة التي تصوتون عليها بدم بارد هي التي تقـ ـتل الأطفال والنساء والشيوخ في كل بقاع العالم وهي التي تخلق ملايين المهجرين واللاجئين”.

مضيفا: “سيكون مفيدا أن تصدروا قرارات تطلب من حكوماتكم الاعتذار عن ماضيها الاستعماري الهمجي في كل بقاع العالم وخاصة في قارة إفريقيا، وعن استنزاف ثرواتها وامكاناتها التي بفضلها اغتنت قارتكم وما زالت تغتني”، كما أشار إلى أنه “سيكون مفيدا أن تكون لكم الجرأة بأن تصدروا قرارات لتصحيح ما قامت به دولكم ، تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان، بالعديد من دول شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال فترة الربيع العربي، والتي حولتها حكوماتكم إلى دول غير مستقرة تحت رحمة الحرب الأهلية والإرهاب والطائفية”.

هذا، وقد استغرب شهيد من طريق تفكير وتعامل البرلمان الاوروبي مع المغرب، واصفا اعضاء هذا البرلمان، بغير المؤهلين أخلاقيا لإعطاء الدروس للآخرين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي ختام كلمته، أكد شهيد على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، مشددا على ضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أنه “وبقدر تثميننا انفتاح المغرب على المناقشة المؤسساتية المبنية على الشراكة والاحترام المتبادل لمختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات وقضايا الأمن والجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية ومحاولات استهداف المغرب وابتزازه من خلال التشكيك في اختياراته الديمقراطية والحقوقية واستهداف مؤسساته الدستورية وفي مقدمتها استقلالية السلطة القضائية”.