كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي، سيصدر عما قريب، تحديدا في فبراير المقبل.
وأوضح الوزير، في لقاء مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم وضع عدد كبير من التعديلات على المشروع، الذي كان قد سحب من البرلمان مع قدوم الحكومة الحالية.
ويشمل مشروع القانون عددا من الجرائم، التي ستثير نقاشا كبيرا بعد طرحه، خصوصا ما يتعلق بقضايا الأسرة.
وأبرز في هذا الصدد، أن هذا القانون يتضمن العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، وسينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والاشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وأكد أنه “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولة يتعدد المتدخلون في بلورته، في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”.
وفي الإطار نفسه، أشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر وطني لمناقشة موضوع زواج القاصر في أبريل المقبل من أجل “تجريم هذا الفعل وإلغاء إذن القضاة في هذا الصدد”.
