كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للفوسفاط بالمغرب باعتباره مادة حيوية لضمان الأمن الغذائي.
وأوضحت بنعلي في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المجمع الشريف للفوسفاط، جعل من الحفاظ على مورد الفوسفاط ركيزة من ركائز استراتيجيته المتعلقة بالاقتصاد الدائري، مضيفة أنه تتم بلورة ذلك على أرض الواقع من خلال عدة تدابير منها أساسا الاستغلال المعلقن للمناجم باستخراج ثلاث طبقات جيولوجية من معدن الفوسفاط ومعالجة وتثمين الأنواع المختلفة منه، وذلك باعتماد تقنية الغسل العكسي لتخصيب الفوسفاط التي طورها المجمع خاصة بالنسبة للمعادن منخفضة الجودة في مناجم اليوسفية ومنطقة خريبكة، كما يسعى المجمع لتعميم هذه التقنية في مواقع أخرى مثل بوكراع وبن جرير.
وذكرت بنعلي، أن حصيلة تسويق الفوسفاط ومشتقاته على مستوى السوق الدولية، عرفت ارتفاعا في ظل التطورات التي يشهدها العالم، حيث حقق المجمع الشريف للفوسفاط خلال النصف الأول من سنة 2022، رقم معاملات يناهز 56,01 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 72 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه في النصف الأول من سنة 2021، والذي بلغ 32,48 مليار درهم.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أن الشطر الأول من سنة 2022، تميز بارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، ويعزى هذا الارتفاع، إلى عدة عوامل منها أساسا ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في صناعة الأسمدة، مبرزة أن نهاية أزمة كوفيد-19 واندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، كان لها تأثير مباشر على سعر مدخلات صناعة الأسمدة خاصة الأمونياك، بسبب الارتفاع غير المسبوق لسعر الغاز لاسيما في أوروبا، وكذلك التقليص الكبير للإمداد الروسي على مستوى السوق العالمية للأمونياك والذي تراجع بحوالي 20 بالمائة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الكبريت إلى مستويات عالية تاريخيا.
وسجلت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتننية المستدامة، تراجع العرض في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته، حيث انخفض مستواه في السوق العالمية بسبب الانخفاض الحاد في الصاردات، لاسيما الآتية من الصين، مبرزة أن السوق الدولية للفوسفاط، شهدت انخفاضا في الشطر الأول من سنة 2022، بسبب إغلاق وحدات لشركات ذات أصول روسية في أوروبا جراء العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الروسية، نتج عنه اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية للفوسفاط.
وتجدر الإشارة، إلى أن صادرات المغرب من الفوسفاط حققت أرقاما قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، حيث كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “هذه الصادرات تجاوزت لأول مرة عتبة الـ100 مليار درهم”، مبرزة أن هذا الأداء يعزى إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 63,9 في المائة (بعد زائد 52,8 في المائة) الفوسفاط الصخري بنسبة 56,1 في المائة (بعد زائد 18 في المائة)، مستفيدة بشكل خاص من تأثير الأسعار.
