أعربَ صندوق النقد الدولي، بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاوراته مع المغرب، ضمن مشاورات المادة الرابعة، عن ترحيبه بالتزام الحكومة القوي بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
وأشاد، بلاغ لصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة المغربية، على صعيد إصلاح الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، وكذلك تحفيز الاستثمار الخاص الذي من شأنه تعزيز نمو القطاع الخاص.
إلى ذلك، وعلى صعيد آخر، أثنى البلاغ على التقدم الذي أحرزته الحكومة بشأن تحسين الرقابة المالية، كما نوه باستكمال المغرب لتنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بينه وبين مجموعة العمل المالي GAFI، في أفق مغادرة القائمة الرمادية للمجموعة.
واستعرض صندوق النقد الدولي، عددا من المؤشرات الإيجابية المرتقبة للاقتصاد المغربي، إذ توقع تسارع نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3 في المائة في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش الإنتاج الفلاحي وتداعياته الإيجابية على بقية الاقتصاد.
كما توقع أيضا انخفاض التضخم، إلى حوالي 4 في المائة في عام 2023، مع تراجع صدمات ارتفاع أسعار السلع تدريجيا، وتحسن الوضع النقدي.
وجدر بالذكر، أنه يرتقب إنشاء خط ائتمان مرن مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، وذلك بالتزامن مع استيفاء المغرب للشروط الكفيلة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
