رفضت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
وقالت الجامعة في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023 على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء و الماء و التطهير السائل، عبر انشاء اثنى عشرة شركة بكل جهات البلاد، يعد قرارا خطيرا ومجانبا الصواب وغير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما قالت في ذات البيان، أن هذا “المشروع الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، لم تخضعه لنقاش عمومي ولم تستشر فيه الفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الاكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، رغم الوعود التي تم تقديمها خلال الاجتماع الذي دعت له وزارة الداخلية يوم 10 دجنبر 2021 في شخص العامل مدير شبكات التوزيع المحلية و الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بتمكينها من مشروع القانون لإبداء رأيها حوله قبل عرضه على الجهات المختصة، كما انها لم تأخذ باقتراحات الجامعة الكتابية التي وجهتها شهر فبراير 2022 لكل الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم المتعلقة بهذه الشركات، و كذا مرافعات الجامعة بخصوص اعادة هيكلة التوزيع الذي ضمنته بمقترح مشروع اتفاق الذي قامت الجامعة بصياغته بعد تكليفها بذلك من قبل ممثلي الوزارات الموقعة على مذكرة التفاهم والمكتب”.
وذكرت الجامعة في بيانها، أن “قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي تعتزم الدولة ” إصلاحه’ حقق الكثير من النتائج من خلال الاهداف التي سطرت له منذ تأسيسه سنة 1972، حيث تم تكليفه بالتخطيط الاستراتيجي و انتاج الماء و الحفاظ على جودته، و بتكليف كذلك من الدولة تدخل المكتب في مجال توزيع الماء و التطهير السائل بالعديد من المدن و المراكز و الجماعات الترابية ، و ساهم بشكل فعال في تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي ،حيث بلغت نسبة تزويد المواطنين حوالي 99% بالحواضر و اكثر من 97% بالعالم القروي رغم الاكراهات التي واجهها و طبيعة الوسط القروي و تفرق تجمعاته السكانية و تباعد مداشره”، مشيرة أيضا إلى أن “كل هذه النتائج الايجابية تحققت بفضل تظافر جهود جميع المستخدمات والمستخدمين بالمكتب، حيث اصبح المكتب موضع ثقة المانحين الدوليين، مكنته من تسيير مرفق الماء الصالح للشرب بعدة دول افريقية”. مضيفة أن “كل هذه الانجازات جعلته يحقق ارباحا لما يزيد عن خمس سنوات متتالية، كما اشارت إلى ذلك البلاغات الصحفية للمكتب عقب انعقاد المجلس الاداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوم 27 يوليوز 2021”.
هذا، وقد أكدت الجامعة أنه في مقابل هذه النتائج الإيجابية المسجلة، عمدت الدولة إلى جعل “المكتب يعيش عدة اكراهات تؤثر عليه سلبا، لعدم ادائها مستحقاته من الضريبة على القيمة المضافة لدى الدولة و متأخرات الاستهلاك لدى الادارات العمومية و متأخرات بيع الماء للوكالات، وكذا مستحقات المكتب في مساهمة الجماعات في تمويل المشاريع المشتركة للماء الصالح للشرب و التطهير السائل، ناهيك عن تجميد تعرفة بيع الماء التي لا تكفي لتغطية مصاريف الانتاج و التوزيع دون ان تتدخل الدولة لإيجاد حلول او بدائل لذلك”.
مضيفة أن “هذا المكتب ولتدخله على الصعيد الوطني، ظل ينتج ويوزع الماء لعموم المواطنين بتعرفة اجتماعية بشكل تضامني و تآزري بين الجهات حفاظا على المستوى المعيشي للمواطنين، ودون استهداف للربح. كما أن التقارير الرسمية للمجلس الاعلى للحسابات اكدت كل ذلك، واشارت إلى تشابه مستوى الخدمة المقدمة للمرتفقين مثله مثل باقي المتدخلين في المجال من وكالات التوزيع و الخواص. وإن كانت تجربة التدبير المفوض مع الخواص تعرف عدة اكراهات تهم التزامات الاستثمار و التتبع و غير ذلك، مما دفع بالدولة الى اعادة تقييم هذه التجربة و اعتماد شركات التنمية المحلية كبديل عن ذلك”. مضيفة، أنه “يعتبر مشروع الشركات الجهوية تمديد للدولة لهذا التصور الجديد ، فان تقييم تجربة المكتب و طبيعة مجال تدخله لم يتم التطرق لهما،و لا تتوفر الجامعة على اية دراسات تثبت ذلك”.
هذا، وقالت على أن الدولة إن كانت “تحاول اشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار و التدبير ، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة و التعليم وقطاع الماء و غيرها، لا يمكن ان تراهن فيه على خدمات الخواص لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية و التدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح و هما شيئان نقيضان. كما ان هذا الورش يجب ان يحظى باهتمام خاص و ان يفتح نقاش عمومي وطني حوله ، بتشخيص معيقاته و الحلول الممكنة و ضرورة تحمل الدولة لدورها في حماية الطبقات الهشة ، اخذا بعين الاعتبار ما يعاني منه المواطنون جراء غلاء المعيشة برفع الدعم عن المحروقات و تحرير اسعارها ، و التدابير المتخذة لدعم مهنيي النقل دون ان تفي بالغرض المنشود”.
وفي هذا الصدد، استغربت الجامعة من الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة رغم النتائج التي حققها المكتب، مقدمة تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أدلى عقب انتهاء مجلس الحكومة من مصادقته على هذا المشروع، بتصريح يفيد أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مؤسسة عمومية مهمة قامت بادوار مهمة، وهو ما جعل الجامعة تتساءل عن سبب الإصلاح أمام الدور الكبير والمهم للمكتب، حيث قالت “إذا لم يكون الهدف الخوصصة فالاهداف المصرح بها مجرد در للرماد في العيون ليس إلا”.
مشيرة أيضا، إلى أن المكتب لا زال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف، و بأثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في التنمية المستدامة للبلاد رغم الاكراهات التي يواجهها”، مؤكدة على أن “المكتب لم يدخر جهدا في تقديم نفس الخدمة لساكنة العالم القروي كما قدمها و يقدمها لساكنة الحواضر”.
وأمام هذا، أكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على تشبتها بضرورة الابقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية وعدم المساس به، و رهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية التي وصفتها بالمتوحشة، وبالمؤسسة التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح”.
هذا، وقد أعلنت الجامعة في بيانها الصادر عقب انعقاد مكتبها يوم الجمعة 27 يناير 2023، عن شجبها عرض مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية، وكذا تشبثها بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه.
كما وجهت دعوة للرأي العام الوطني، من أجل الوقوف ضد هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وإيقاف دعمه، مؤكدة أن هذه الخطوة سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات.
كما نبهت الجامعة إلى أنها ستتخذ كافة الأشكال النضالية حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعت كل الاطارات النقابية المعنية بالمشروع والمناضلة داخل الاتحاد المغربي للشغل للتنسيق لمواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق و مكتسبات العاملين به. وكذا لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة العصيبة التي يمر منها المكتب والتي قد تعصف به وبمصير العاملين به.
