عقدت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي والمعتقل الإسلامي السابق رضا بن عثمان، حيث طالب دفاعه تمكينه من محاضر الملف ونسخة من الحكم الابتدائي للاطلاع على تعليلات الحكم القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وشهدت الجلسة الثانية لمحاكمة الناشط الحقوقي بن عثمان، تقديم ملتمس المتابعة في حالة سراح، من قبل هيئة دفاعه، بناء على قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بشروط المتابعة في حالة سراح، حيث اعتبر الدفاع توفرها في بن عثمان، وهو موجب للرضوخ إلى المحاكمة العادلة والانصياع لمقررات قانون المسطرة الجنائية المغربية.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى منتصف فبراير القادم من أجل مواصلة محاكمة الناشط الحقوقي الذي تم اعتقاله في شتنبر الماضي بسبب انتقاده للسلطات الأمنية والوطنية من خلال تدوينات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عوقب بثلاث سنوات حبسا نافذا.
ويتابع رضا بن عثمان بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.
واعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رضا بن عثمان، واستمعت إليه بخصوص تدوينات له في غشت وشتنبر من السنة الماضية، ضمنها دعوته لمسيرة احتجاجية والتنديد بقرارات السلطات المغربية في قضايا مختلفة، قبل إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وانطلاق فصول محاكمته.
