حذر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع له أمس الثلاثاء، من مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً، معربا عن خِــــشيته وتحذيره من أيِّ نزوع نحو المساس بالخدمات العمومية الحيوية والاستراتيجية.
وبهذا الخصوص، دعا حزب الكتاب الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية كتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والتي تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يحتمل التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
ومن جهة أخرى، فقد قرر المكتبُ السياسي للحزب تنظيم لقاءٍ دراسي حول الموضوع في أقرب الآجال، من أجل متابعة الموضوع وتعميق مناقشته، بما يلزم من يقظةٍ، كما شكل التقدم والاشتراكية فريقاً من بين أعضائه لتحضير ورقةٍ مستفيضة حول هذا الملف، بشكلٍ مستعجل.
وفي موضوع آخر، جدد الحزب المعارض دعوتَهُ للحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية في ظل الارتفاع الصاروخي للاسعار، كما دعاها إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.
