انطلقت الحملة الانتخابية لإعادة انتخاب أعضاء المجلس الجماعي لبني عياط بإقليم ازيلال، بعد أن حلت وزارة الداخلية المجلس، وزكت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القرار، ليتحدد 16 فبراير الجاري موعدا لإجراء الانتخابات التي انطلقت حملتها.
وبعد انقضاء أجل وضع الترشيحات لدى السلطات المختصة، يوم الخميس الماضي، انطلقت الحملة الانتخابية بشكل رسمي نهاية الأسبوع، والمرتقب أن تستمر إلى ليلة الاقتراع، قصد الحصول على 28 مقعدا، في 23 دائرة انتخابية، يتنافس عليها مجموعة من الأحزاب المغربية يتقدمهم التحالف الثلاثي وأحزاب المعارضة.
وسبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن حسمت في حل المجلس الجماعي لبني عياط، الذي شهد “بلوكاج” بسبب مشاكل كبيرة أدت إلى سحب الأغلبية دعمها من رئيس المجلس المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية وتحل المجلس وتسحب جميع التفويضات والمهام من المسؤولين عن تسيير المجلس، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية.
وكانت وزارة عبد الواحد لفتيت، قد أمرت بتشكيل لجنة خاصة لتسيير مصالح الجماعة المعطلة بصفة مؤقتة، أوكلت رئاستها إلى رئيس دائرة أفورار وأربعة موظفين، على رأسهم مدير المصالح، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات الجزئية وتشكيل المكتب المكتب المسيرللمجلس الجماعي لبني عياط.
