قرر حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط، الانسحاب من دورة فبراير 2023 للجماعة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 فبراير، وذلك حتجاجا على عدة نقاط، اعتبرها البيجيدي غير قانونية.
وحسب بيان توصل موقع الأنباء تيفي، بنسخة منه، فإن احتجاج البيجيدي بجماعة الرباط، عائد إلى ما اعتبره بالخرق الصارخ لمبادئ الحقوق والحريات، والسعي لتكميم الأفواه، وكذا لما وصفه باستمرار أسلوب العبث وسوء التدبير.
وفي هذا الصدد، كتب حزب العدالة والتنمية في بيانه على أنه “في الوقت الذي كنا، في فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، ننتظر أن تكون سنة 2023، فرصة لرئيسة الجماعة ولأغلبيتها المسيرة، للوفاء بجزء من وعودهم الانتخابية السخية التي وزعوها في كل اتجاه، وبعد مرور قرابة سنة ونصف على تشكيل مكتب الجماعة، إلا أنهم، وعلى عادتهم أخلفوا الموعد مرة أخرى، وأكدوا أن فاقد الشيء لا يعطيه، رغم توفر كل الشروط المؤسساتية والمالية للاشتغال. ويتجلى تعثرهم مرة أخرى، من خلل إدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، لا ترقى أغلبها إلى انتظارات تدبير مدينة من حجم عاصمة المملكة المغربية”.
وأضاف البيان، على أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، اتخذ مجموعة من القرارات، بناء على مواقفه السابقة، وحرصه الدائم كمعارضة على الإعداد الجيد والمسؤول لحضور الدورات والوقوف بدضد ما يمارسه مسيرو المجلس الجماعي مما اعتبره الحزب بـ “سوء التدبير والفوضى وإمعانهم في الخروقات القانونية الصارخة واللامبالاة والعشوائية ومنهج الاقصاء، وتأكيدهم عن ضعفهم الواضح في تدبير شؤون المدينة”.
وفي هذا السياق، أكد الحزب على حرصه الدائم عن الدفاع عن مصالح الساكنة الرباطية من أي موقع، وتبنيه للمعارضة البناءة وتقديم جميع المقترحات المفيدة لتجويد العمل الجماعي، وإعلاء قيم الديمقراطية التمثيلية، ومواجهة سلوكيات لما وصفه بقـ ـتل العمل السياسي، ومواجهة كل المحاولات التي تعيق قاطرة الانتقال الديموقراطي لبلدنا، وجره نحو النكوص.
كما أكد على دعمه المبدئي “لكل المبادرات التي تخدم الساكنة، على قلتها وضعفها، من قبيل قرارات التصفيف ونزع الملكية للمنفعة العامة. وهو منهج رسخناه خلل مرحلة تدبيرنا للعاصمة في هذا المضمار، وأغلب اتفاقيات التعاون والشراكة التي تخدم جماعة الرباط ومواطنيها”.
ومن جهة ثانية، ندد البيجيدي، بـ “منهج رئيسة المجلس وأغلبيتها المسيرة في التعسف والإقصاء والعبث وخرق القانون، من خلل إدراج تعديل غريب وتراجعي لمادتين في النظام الداخلي، وهو ما كان موضوع بيان تنديدي لفريقنا بتاريخ فاتح فبراير 2023″، مسجلا في الآن ذاته “تخبط مسيري العاصمة، في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة، ويتجلى هذا التخبط على المستويين القانوني والتدبيري، وهو ما دفعنا إلى توجيه رسالة تفصيلية في الموضوع للسيدة رئيسة المجلس”.
كما أكد في بيانه أن “الرهان الأول، بعد احترام المقتضيات القانونية لهذا الخروج، هو عدم التفريط في ملكية كل الوعاء العقاري الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة”، رافضا أيضا وضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي ليعقوب المنصور، وذلك “انسجاما مع ما كان قد عبر عنه فريق حزبنا بالمقاطعة، من غياب الشفافية في مسطرة اختيار الفريق، وما يحوم حول هذه العملية من محاباة ومحسوبية وشبهة تضارب المصالح، وباعتبار هذا الملعب الملاذ الأساس للفرق الرياضية للمنطقة، وما يشكله ذلك من تراجع واضح على مجموعة من المكتسبات التي كانت تستفيد منها كافة الفرق الرياضية بمقاطعة يعقوب المنصور دون تمييز أو محاباة، وهو ما قد ينتج عنه حرمان باقي الفرق من استعماله”.
