طالب فريق التقدم والاشتراكية مناقشة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في العالم ارتفاع الأسعار بالمغرب، ومدى مقاربة الحكومة المغربية للوضع الراهن، الذي يعاني منه الشعب المغربي.
وطلب رشيد حموني رئيس الفريق التقدمي عقد اجتماع من رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ولمناقشة موضوع: “استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية”، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما الفقرة الثانية من المادة 101 منه.
وأفاد حموني في طلب الفريق أنه ارتأى مناقشة الموضوع، على ضوء استمرار الارتفاع الصاروخي الذي مس أسعار معظم المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية التي يستهلكها عموم المواطنات والمواطنين يوميا، كالمحروقات والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب وغيرها، إضافة إلى الارتفاع المسجل في أثمان الزيوت الغذائية، مشيرا إلى تأثير هذا الارتفاع على جيوب المواطنات والمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية التي تضررت بشكل كبير، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والطبقة المتوسطة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وعبر الفريق على أهمية الاجتماع ليتسنى للمؤسسة التشريعية الاطلاع على إجراءات الحكومة حول استمرار أزمة الغلاء الفاحش في المعيشة، وعن التدابير والقرارات الملموسة التي اتخذتها أو ستتخذها الحكومة، للتخفيف من الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.
