دعت منظمة النساء الاتحاديات، بمناسبة انعقاد دورة فبراير 2023 للمجالس الجماعية، وزارة الداخلية إلى توجيه ممثليها في هذه الدورات لتوثيق كل الممارسات والاعتداءات والتهديدات وعبارات التمييز ضد النساء، مع اتخاذ المتعين بما يتطلبه الموقف من صرامة لوقف كل أشكال الإهانة والتضييق والتمييز، من قبيل توقيف كل من اقترف مثل هذه الممارسات عن مزاولة أي مهمة انتدابية لولايات محددة أو بصفة نهائية بحسب نوع الاعتداء وصفته ودرجته وخطورته، وتوجيه شكايات إلى النيابات العامة، لتضطلع بدورها في حماية الضحايا.
وأهابت المنظمة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، بمقرري الجلسات إلى التوثيق الأمين والمفصل لكل فعل يتضمن اعتداء أو إهانة أو تهديدا تتعرض له أي منتخبة، لاعتماده عند الاقتضاء.
وطالبت المنظمة في البلاغ، كل النساء المنتخبات بغض النظر عن انتمائهن الحزبي إلى التضامن في ما بينهن، وفضح كل الانتهاكات وأشكال التمييز ضدهن، وتفعيل كل السبل القانونية سواء القضائية أو الإدارية لضمان حقوقهن.
وأوضحت منظمة النساء الاتحاديات في البلاغ نفسه، تلقت مجموعة من الشكايات من منتخبات بالجماعات الترابية محلية وإقليمية وجهوية، تتقاطع حول معاناتهن والتمييز الحاصل ضدهن بسبب النوع الاجتماعي أثناء ممارستهن لمهامهن الانتدابية، مشيرة إلى أن كثير من المنتخبات بتن يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية أو اللفظية أو المعنوية، كما يتلقين تهديدات بسبب تدخلاتهن أثناء الاجتماعات، أو بسبب تصويتهن أثناء دورات المجالس، كما أن الكثيرات يستمر التضييق عليهن حتى خارج مقرات المجالس وخارج أوقات انعقاد الدورات.
