قررت المحكمة الإدارية إدخال ملف نائب رئيس جماعة أولاد عبو، المثير للجدل للمداولة، قصد النطق بالحكم في طلب عزله من منصبه بسبب تضارب المصالح، لاستفادته من محل تجاري تابع للجماعة.
وأعلنت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل للحسم في الملف في شقه الابتدائي، في الصراع القضائي الذي أثاره عامل إقليم برشيد، الذي يسعى إلى عزل النائب من منصبه استنادا إلى مذكرة عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية المغربي بخصوص تضارب المصالح وتفعيل مسطرة العزل.
وتقدم نور الدين أوعبو عامل إقليم برشيد بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية في دجنبر المنصرم، يطلب فيه عزل عبد المطلب محب المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من المجلس الجماعي، بعد أن سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت قرار عزله من المنصب، قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية لاستصدار قرار قضائي في هذا الشأن.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن المواجهة القانونية بين نائب رئيس جماعة أولاد عبو وبين وزارة الداخلية، جاء بسبب تنازع المصالح، حيث يكتري النائب محلا تجاريا في ملكية الجماعة، وهو ما اعتبره العامل تضاربا للمصالح، وموجبا للعزل، وفق مذكرة الوزارة التي تم بموجبها اتخاذ عشرات قرارات العزل بمختلف المحاكم الإدارية في مواجهة منتخبين.
