أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت11 فبراير الجاري بالعاصمة الرباط، أن الحكومة استطاعت في السنة الأولى بلوغ نتائج مهمة، وفق التوجيهات الملكية.
وقال أخنوش، خلال كلمة ألقاها، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، “نجحنا في تفعيل ورش التغطية الصحية الإجبارية، وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك، عبر الرفع نسبتها من 40 إلى %100، خصوصا بعد إدماج حوالي 4 ملايين أسرة من الفئات الهشة (EX- RAMEDISTES)، والتي ستتكلف الدولة بأداء مساهماتهم”.
وزاد رئيس الحكومة قائلا ” تمكنا في السنة الأولى من وضع أسس عرض صحي جديد قادر على الاستجابة للحاجيات الوطنية، ومنحنا القطاع كل الموارد والتحفيزات التي ستسمح له بالارتقاء إلى المستوى المنشود بشكل يضمن المساواة بين الجميع وكذلك جودة العلاجات”
وقال أخنوش مخاطبا أعضاء حزبه “إيماننا بالمدرسة العمومية وبأولويتها في مستقبل التلميذ المغربي، هو الذي مكننا من مباشرة إصلاحات عميقة في قطاع التعليم، حيث وضعنا خارطة طريق طموحة في أفق 2026، من خلالها سنرد الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة التدريس، وسنساهم بفعالية في تحسين جودة التعليم والمكتسبات المدرسية والارتقاء بظروف اشتغالهم”.
وأشار رئيس في معرض كلامه، إلى أن الحكومة تمكنت من العمل على إنعاش فوري لسوق الشغل الوطني لمواجهة أثر الجائحة، عبر خلق برامج شغل مبتكرة كــ “أوراش” و”فرصة”، ودعم خيار المقاولة لدى الشباب.
وأضاف أن حكومته استطاعت بفضل يقظة المصالح الحكومية على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل العديد من الإجراءات المالية والإدارية لحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان التموين، ودعم مهنيي النقل، وقطاع السياحة، وعدد من القطاعات المتضررة، وفق تعبيره.
وتابع أخنوش أن الحكومة أعطت أهمية للاستثمار باعتباره رافعة للإقلاع الاقتصادي والتنموي. مبرزا أن هذا الموضوع يحظى بمتابعة كبيرة من طرف أعضاء الحكومة.
وأضاف أن حكومته نجحت مع كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في وضع إطار منظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، والخروج باتفاقات اجتماعية ومهنية شاملة، من شأنها المساهمة في إرساء مناخ الثقة وتعزز التواصل بين مختلف الفاعلين المعنيين في القضايا الراهنة والمستقبلية.
وختم أخنوش كلمته، قائلا كل الإصلاحات الكبرى التي باشرناها داخل الحكومة، ستساهم مما لا شك فيه في تعزيز التوازنات المالية والماكرو اقتصادية للمملكة، وستمكننا من الحفاظ على مستوى عالي من الثقة لدى المؤسسات الدولية.
