عبر المكتب الإقليمي للتجار والحرفيين بالرباط التابع للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه تحميل التجار الصغار مسؤولية غلاء الأسعار.
وأوضح المكتب الاقليمي للتجار والحرفيين بالرباط، في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي”أنه اجتمع لتدارس مشاكل القطاع والأوضاع العامة للأسواق، والمتسمة بالارتفاع المهول وغير المسبوق لأسعار المواد الاستهلاكية، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، خاصة بعد تضرر أغلب الطبقات المتوسطة بسبب توالي الأزمات، حيث سجل الاجتماع تقاعس الحكومة وعدم تدخلها عبر برامج استعجالية لتدعيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين، بل استمرت في نهج نفس أساليبها عبر محاولتها تحميل “مول الحانوت” جانبا من المسؤولية، بدل الضرب على يد المضاربين ومحتكري بعض المواد الأساسية الذين يعمدون إلى اقتنائها وتخزينها بغرض احتكارها، حيث يؤذي التاجر الصغير والمستهلك فاتورة غياب هذا التدخل الحكومي لتصحيح الوضع.
وأكد المكتب الإقليمي في البلاغ، على أهمية الحملة التي أطلقتها السلطات بمعية المصالح المكونة للجنة المراقبة، وما قد توفره من حماية للتاجر والمستهلك على حد سواء، مجددا رفضه للتعامل مع التاجر على أساس اعتباره حائطا قصيرا لتصريف الأزمة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قلص من هامش ربح التجار بشكل كبير مما جعل مدخولهم لا يكفي حتى لتغطية مصاريف محلاتهم رغم استثمارهم لرساميل أكبر.
وأدان المكتب الإقليمي في البلاغ نفسه، تصوير بعض التجار والتشهير بهم في عدد من وسائل الإعلام وادعاء أنهم المتسببين في الأزمة، داعيا التاجرات والتجار إلى عدم قبول تصويرهم والتشهير بهم ورفض نشر فيديوهاتهم، ومنبها إلى حقهم في سلك جميع المساطر القانونية لحماية خصوصيتهم.
وحمل المكتب الإقليمي في البلاغ ذاته المسؤولية للحكومة في عدم مراقبة المنتجين والمستوردين والمضاربين في المواد الاستهلاكية والمحتكرين لها، رغم مسؤوليتهم الواضحة في تعميق الأزمة عن طريق تحكمهم في العرض والطلب، مجددا تأكيده على أن التجار الصغار، نساء ورجالا، مستعدون للانخراط في أي مبادرة هدفها تخفيف الأزمة على المواطنين، تجسيدا لدورهم الاجتماعي الذي ما فتئوا يلعبونه داخل المجتمع.
