قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد إضرابها الوطني عن العمل إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، مرفوقا بأشكال احتجاجية إقليمية، قطبية وجهوية.
وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها، أنها مستمرة في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا، في ظل هذا الاحتقان.
وأشارت التنسيقية في البيان نفسه، إلى أن المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.
وخلصت التنسيقية في البيان ذاته، إلى أن التوقيفات المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجرة في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، يعتبر قمعا، وتأكيدا بالملموس على هشاشة التوظيف بالتعاقد.
