حجز الأطنان من مواد أساسية كانت مخبأة لغرض الاحتكار

أسفرت عمليات المراقبة، التي باشرتها لجان إقليمية لمراقبة المحلات التجارية ومخازن الخضر والفواكه، عن تسجيل المئات من المخالفات.

ووفق ما كشف عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تمت مراقبة 45 ألفا و384 محلا تجاريا.

وتم رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، من بداية السنة إلى 15 فبراير الجاري.

ويتعلق الأمر بـ180 طنا من الخضر والفواكه، و15 ألفا و652 كلغ من اللحوم والأسماك، و13 الفا و44 كلغ من الدقيق ومشتقاته، و12 الفا و981 كلغ من الوجبات الجاهزة.

كما تم إتلاف 12 ألفا و330 كلغ من المخبوزات والحلويات، و6732 كلغ من التمور والفواكه الجافة، و5 آلاف و938 كلغ من التوابل.

أيضا تم في هذه العمليات، إتلاف 5 آلاف و520 كلغ من الحليب ومشتقاته، و4160 كلغ من المعلبات، و3950 كلغ من القطاني، و3095 كلغ من الزيتون والزيت، و2989 كلغ من المشروبات والعصائر.

وأسفرت هذه العمليات، عن وجود مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للتخزين السري واحتكار مواد، ويتعلق الأمر بثلاث مخازن في أيت ملول، واثنان في الرباط، واثنان في تطوان، وواحد في وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة، وقد تم حجز 196 طن من المواد الغذائية المدخرة.