كشف ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب فرانسوا ريبيت ديغات، أن المغرب يقوم بعمل كبير لتحسين وضعية المهاجرين.
وعبر ريبيت ديغات، أمس الجمعة خلال جلسة موضوعاتية خصصت لتدارس موضوع الهجرة والتنقل البشري في أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان بمدينة سلا، (عبر) عن إشادته بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لحماية حقوق اللاجئين المقيمين في المغرب خاصة خلال السنوات الأخيرة، منوها بإطلاق مشاريع عدة للإهتمام بصحة المهاجرين، وولوجية هذه الفئة إلى مرفق العدالة وغيرها من المشاريع التي تروم النهضوض بحقوق المهاجرين.
وأبرز ريبيت ديغات التحديات الصعبة التي يواجهها اللاجؤون الذين يعانون من هشاشة وصعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية حول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى ما خلفته أزمة كوفيد 19 من انعكاسات سلبية جعلت الهجرة غير النظامية تتفاقم.
وشدد ديغات على ضرورة فتح نقاش حقيقي يحقق التكامل الجغرافي بين إفريقيا وأوروبا، بخصوص التنقل القسري وطلبات اللجوء كإشكاليات جهوية مهمة، لافتا النظر إلى مجموع الاشكالات العابرة للحدود بافريقيا جنوب الصحراء وشمال افريقيا.
وأورد الخبير أن أهمية المجتمع المدني في حماية حقوق هذه الشريحة، بالنظر لضرورة الخبرة الميدانية في هذا المجال والدور المهم الذي تلعبه من أجل ضمان حماية حقوق المهاجرين، معتبرا أن نفس الأمر بالنسبة للاكادميين ومنظمات حقوق الإنسان .
من جانبه، أكد إييان مارتن، أستاذ بجامعة بومبو فابرا بإسبانيا، وكبير باحثين مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن المغرب يقدم مجهودات كبيرة في مجال الهجرة وذلك بفضل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تندرج في إطار مقاربة إنسانية وشاملة وتهدف إلى تسهيل ولوج اللاجئين إلى التعليم وسوق الشغل،
كما شدد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب فرانسوا ريبيت ديغات، على ضرورة حماية حقوق اللاجئين وضمان حقوقهم باعتبار أن التنقل البشري هو حق رئيسي ومكفول للجميع، معتبرا أن تماشي الإطار التشريعي للدولة مع الاتفاقيات الدولية وميثاق الهجرة من شأنه أن يساهم في حماية حقوق المهاجرين، مضيفا أنه من الضروري اليوم توفر جميع الدول على سياسات تعنى بموضوع الهجرة وحماية اللاجئين فضلا عن ضرورة تبنيها لميثاق الهجرة.
واعتبر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، أن إغلاق الحدود وإنفاذ القانون يؤدي في معظم الوقت إلى تقويض حقوق المهاجرين كما يشكل مساسا بحقهم في التنقل وتغيير موطنهم بموطن يضمن لهم حياة أفضل، مؤكدا على ضرورة طرح نقاشات حاسمة عن حلول جوهرية من خلال مقاربات وطنية وجهوية تنهجها الدول في تعاطيها مع موضوع المهاجرين واللاجئين.
بدوره، قال فرانك إيانكا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل للمهاجرين، إن المغرب بلد حقوق الإنسان بامتياز وخطى خطوات مهمة في مجال الهجرة وحماية شؤون اللاجئين، معتبرا أن الإرادة السياسية للبلد في هذا المجال يؤكدها دستور 2011 الذي يحمي حقوق المهاجرين بالخارج ويضمن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد إيانكا على الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في المنطقة وذلك من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات متعلقة بحقوق المهاجرين.
وجدير بالذكر أن منتدى الرباط، يأتي تمهيدا للمنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، شهر مارس القادم.
