قررت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، خوض إضراب، يوم الاثنين 27 فبراير المقبل ، وذلك تنديدا بتجاهل الحكومة لمطالبها الرافضة للقانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وأكدت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أكدت في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي ردا على تسريع الحكومة من وتيرة تنزيل القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، مشيرا إلى أن هذه العملية سيتم تنزيلها دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء.
وأضافت الجامعة في بلاغها على أن هذه الخطوة تأتي أيضا كـ “رد فعل على سد باب الحوار من طرف الإدارة العامة للتوصل إلى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها، إضافة الى تمييع العمل النقابي بقطاع الماء عبر إطلاق العنان لذراع حزبي وتمكينه بطريقة ملتوية من ريعها المادي و الإداري”.
وطالب المكتب الجامعي للجامعة بـ”احترام الحريات النقابية من طرف الإدارة العامة وطنيا بالجهات والاقاليم ووقف كل التعسفات التي تشهدها العديد من المناطق بورزازات والعيون والداخلة، وبـالتقسيم العادل والمنطقي للتسهيلات في النقل المخصص للفرقاء الاجتماعيين يراعي تمثيلية الجامعة داخل المكتب دون تحيز لأي طرف ودون المساس بالوضعية القانونية”.
وفي المقابل، دعا المكتب الجامعي إلى “الإسراع في حل مشاكل المستخدمين المستفيدين من الحركة الانتقالية في إطار تحويل المناصب المالية، مع حل مشاكل رؤساء الوحدات والمراكز ومشكل المكلفين بمنصب المسؤولية بالنيابة بصفة مؤقتة، وإعادة ادماج المهندس المطرود عبد الرحمان الينوتي”.
كما طالب بوقف ما اعتبره بالتراجعات الخطيرة التي تمس الخدمات الاجتماعية والخدمات الإدارية ذات الارتباط بالانتقالات والتعيينات والامتحانات والتماطل الحاصل في الإعداد وتحديد موعد للامتحانات الداخلية الخاصة بحملة شواهد الاجازة والسلك الثالث، مشددا أيضا على ضرورة “فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الفئوية المتعلقة بالتقنيين والمجازين وحملة الشواهد العليا وإيجاد حل نهائي”.
