تتوالى الوقفات والمسيرات الاحتجاجية في شتى المدن المغربية، تنديدا بغلاء الأسعار دون أن يتبين في الأفق ما يشير إلى تهدئتها أو تراجعها.
واحتشد المئات من المواطنين المغاربة بمدينة الدار البيضاء في مسيرة احتجاجية من جديد ضد لهيب الأسعار تفاعلا مع ما اعلنته الجبهة الاجتماعية المغربية، وكذا تزامنا مع تخليد ذكرى 11 لانطلاق مظاهرات حركة 20 فبراير بالمغرب.
إلا أن كل ما تمناه المواطنون والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم يسري في المبتغى المطلوب، حيث شكلت السلطات الأمنية حاجزا منعيا بينهم وبين متطلباتهم في الاحتجاج من اجل عودة الأسعار الى ما كانت عليه بحجة سيران حالة الطوارئ وحفاظا على الأمن العام بالبلاد.
في هذآ الصدد، كشف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرارات المنع همت مختلف المناطق التي دعت النقابة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بها ضد غلاء الأسعار.
وأضاف: “نستنكر قرارات منع النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاحتجاج، ونتشبث بحقنا في الاحتجاج ضد غلاء المعيشة، نظرا أن هذا الحق يكفله الدستور والمواثيق الدولية”.
ودعى المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.
من جانبه حملت النقابة العمالية، في بيان لها المسؤولية لرئيس الحكومة عزيز اخنوش عما سيترتب عليه الوضع الاجتماعي المزري، من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة واتخاذ إجراءات هيكلية للحد من غلاء المعيشة.
للإشارة، فقد توصلت فروع النقابة العمالية في عدد من المدن خلال اليومين الماضيين بقرارات منع تنظيمها، مع تحميل المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التبعات القانونية المترتبة عن مخالفة قرار السلطات.
