استنكر حزب العدالة والتنمية، التساهل الذي تم تسجيله مع أنشطة شركات القمار الالكترونية الأجنبية التي ولجت مجال الرياضة، مكتسحة بدورها مساحات الاشهار في الشوارع العمومية وصولا الى الإشهار السمعي الإذاعي، وسط أنباء عن سعيها لولوج الإشهار السمعي البصري في القنوات التلفزيونية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت أمانة البيجيدي أن هذا الامر خطير للغاية خاصة وانه يعد خرق واضح لمقتضيات القانون 83.13 القاضي بتميم قانون الاتصال السمعي البصري والقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، في ظل الظرفية الراهنة التي تعرف انتشار ألعاب الرهان والقمار وكذا اتساع دائرة المدمنين،
مشيرا في نفس السياق إلى أن تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجلت حوالي 2.8 مليون من المتعاطين في غياب أي سياسة وقائية ضد القمار.
ويرى حزب العدالة والتنمية، انه بات من الضروري التطبيق الفوري للقانون الذي يمنع كل شكل من أشكال الدعاية والإشهار لهذا النشاط، نظرا لما له من مخاطر على المجتمع والأسر والقاصرين، وذلك بفرض سياسة شمولية لمحاربة الإدمان والقمار وألعاب الرهان في إطار ما جاء في الفصل 32 من الدستور و الذي ينص على حماية القانونية للأسرة و الأطفال.
