أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط أمن يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة عين بني مطهر وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، ليتسنى عرضه على المجلس التأديبي وترتيب الجزاءات التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة قد أوقفت موظف الشرطة المشتبه فيه وهو متلبس بحيازة مبلغ مالي كان قد طلبه من شخص عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تطبيق القانون في مواجهته في قضية زجرية.
وعلى ضوء التحريات المنجزة في هذه القضية بادرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة إلى وضع موظف الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ومن الناحية الإدارية قررت مصالح الأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المذكور مؤقتا عن العمل بأمر من المدير العام للأمن الوطني، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة حاليا أمام أنظار القضاء المختص.
