مجلس فيدرالية ناشري الصحف يؤكد عدم دستورية الاتفاق لدعم المقاولات الصحفية

أفاد بلاغ لمجلس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اليوم الأحد أنه قد انعقد بمدينة العيون، عاصمة الصحراء المغربية، يوم السبت 25 فبراير 2023، المجلس الفيدرالي، وهو أعلى هيئة تقريرية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بعد المؤتمر، وبعد أن حيى المجتمعون المبادرة الخلاقة للفيدرالية وفرعها بالعيون، لفتح حوار جدي وعميق مع الزملاء الإسبان، بخصوص الجوار الطبيعي للعلاقات المغربية الإسبانية، فقد ثمنوا مخرجاتها ومنها مأسسة هذا الحوار للمساهمة في بناء جسور ثقة بين أقاليمنا الجنوبية وجزر الكناري من جهة، وبين المملكتين المتجاورتين من جهة أخرى، واعتبروا أن مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية الموازية مسؤولية قمنا بها في الجهات الأربع للمملكة، تجاه الجزائر في وجدة، وتجاه المتوسط في طنجة، وتجاه مورتانيا في الداخلة، واتجاه تعزيز العلاقات الدافئة بين مدريد والرباط اليوم من العيون.

وأوضح البلاغ ذاته أن المجلس الفيدرالي ثمن البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه.

وأوضح البلاغ ذاته أن المجلس الفيدرالي ثمن البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون لنا، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه.

وأضاف ذات البلاغ أن المجلس الفيدرالي إذ يشدد على أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، فإنه يعتبر ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي.

وأبرز بلاغ المجلس الفيدرالي، أنه بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، واعتبر أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع.

وأشار البلاغ أن المجلس الفيدرالي استغرب كيف أن هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات، علما بأن هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة، بحيث إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وبالتالي، فإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم .

وأكد البلاغ إلى أن المجلس الفيدرالي لاحظ أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث، ويرى المجلس الفيدرالي أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها.

وشدد البلاغ ذاته أن المجلس الفيدرالي الذي وقف على العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف وارتقاء بأوضاع اجتماعية للعاملين وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام، وأما هذا الارتجال، فإنه مجرد هروب إلى الأمام سيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة.

وقد استغرب المجلس الفيدرالي من جهة أخرى للسكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، واستغرب المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء، والحمد لله أن للبيت ربا يحميه، بحيث تم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية.

وخلص البلاغ ذاته إلى أن المجلس الفيدرالي الذي يعتبر أن الفيدرالية كانت، منذ عقدين من الزمان، شريكا جديا وذو مصداقية لتدعو الحكماء إلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع، وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون.