اضطرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسلا، إلى تأجيل ملف حنان بكور الصحافية والمديرة السابقة لموقع إخباري، بسبب عدم إثبات هوية المطالب بالحق المدني، في الملف الذي تواجه فيه الصحافية دعوى قضائية من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب تدوينة فيسبوكية.
وعقدت هيئة الحكم بالقاعة 2 جلسة جديدة اليوم الإثنين، بعد 12 جلسة سابقة، كانت ستحسمها في أول جلسة بإدخال الملف للمداولة، قبل اضطرار المحكمة لإخراج الملف من المداولة في فبراير السنة الماضية، لتتواصل الجلسات في القضية التي أثارت الهيئات الحقوقية لطبيعتها، باعتبارها تضييق على حرية التعبير.
وسردت الصحافية حنان بكور على حائطها الفيسبوكي، تفاصيل جلسة اليوم الإثنين، بعد حضور شخص يدعي بأنه المطالب بالحق المدني، غير أنه حين طلبت من القاضي رئيسة الجلسة تقديم وثيقة تحدد صفته، أخبرها أنه لا يتوفر على أي وثيقة، مما جعل المحكمة تؤخر الملف إلى 10 أبريل المقبل لمنحه فرصة بإثبات هويته.
وتجري محاكمة الصحافية، بعد نشرها تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنتقد خلالها مباركة بوعيدة قيادية حزب الحمامة في أمر وفاة عبد الوهاب بلفقيه المحزنة، وهو ما اعتبره حزب عزيز أخنوش تطاولا عليه ورفع دعوى بالمحكمة التي قررت متابعة بكور في حالة سراح بتهم تتعلق بـ” بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم”.
