وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، يؤكد من خلالها أن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل طورت وظيفة جديدة مختصة في نظام تدبير القضايا الزجرية.
وحسب الدورية، فإن هذه الوظيفة، تتيح إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأدلى فيها بشهادته.
وستمكن هذه الآلية، حسب ذات المصدر من ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور وبالتالي الحد من هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، وصفت دورية مجلس الأعلى للسلطة القضائية، احتراف شهادة الزور بالظاهرة المشينة، مشيرة إلى أن هذا التدبير سيضمن الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة.
هذا، وقد دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعميم فحوى هذه الدورية على القضاة، من أجل تمكين محاكم المملكة من ضبط الحلات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة.
