عاد الغموض يلف محاكمة الرئيس السابق لجماعة حد السوالم والبرلماني عن حزب الاستقلال ومن معه في ملف الاختلالات المالية والتسييرية فيما يعرف إعلاميا بـ”مول 17 مليار”، ليخيم على الأجواء مرة أخرى، بسبب تخلف أحد المستشارين ضمن هيئة الحكم، وهو ما قد يعيد الملف إلى نقطة البداية.
فبعد ماراطون من الجلسات بلغت 56 جلسة منذ مارس 2020، والتأخير لقرابة سنة بسبب الوضع الصحي لدفاع زين العابدين حواص المتهم الرئيسي في القضية، فقد ارتأت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير الملف مرة أخرى، إلى الثلاثاء المقبل لحضور أحد المستشارين الذي كان ضمن هيئة الحكم التي ناقشت الملف منذ البداية.
وحسب المساطر القانونية، فإن تخلف أحد أفراد هيئة الحكم وخروجه من الطاقم لأي سبب سيعيد الملف من البداية، علما أن القضية التي استمرت سنتين كاملتين في الشق الاستئنافي شارفت على نهايتها، بعد أن قطعت مراحل كثيرة ولم يتبقى سوى انتهاء المحامي من مرافعته ثم تعقيب النيابة العامة وإدخال الملف للمداولة بعد منح المتهمين الكلمة الأخيرة.
ويتابع في الملف الذي أثار ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية بسبب المبالغ المالية المهولة المتداولة، 8 متهمين إلى جانب زين العابدين حواص الرئيس السابق لبلدية السوالم، وآخرون ضمنهم مسؤولون لازالوا يمارسون في الحقل السياسي بالمنطقة، وذلك رغم إصدار أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة”.
وبعد سنوات من إثارة القضية واعتقال الحواص وانطلاق المحاكمة رفقة مجموعة من المتهمين ضمنهم مسؤولين بالبلدية ذاتها، وأمام الفراغ القانوني الذي تركته المحاكمة التي مازالت مستمرة، منذ 2017 تاريخ اعتقال الحواص، فإن متهمين ضمن لائحة المتابعين في الملف خاضوا غمار الانتخابات، وحازوا مناصب سياسية، في الوقت الذي لم تتحرك فيه السلطات الترابية بوزارة الداخلية لاتخاذ قرارات مماثلة جرى اتخاذها على صعيد مجموعة من الملفات التي توبع فيها مسؤولون أمام القضاء.
