رفض فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، إعادة تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو)، التي لا قال على أن أصحابها يؤدون مقابلا ماليا مسبقا، كإتاوة للوقوف في الشارع العام، حيث اعتبره قرارا تراجعيا، ومرفوضا من طرف شرائح واسعة من الساكنة الرباطية.
وحسب بيان للفريق توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد أكد بيجيديو جماعة الرباط، بأن هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وأنه يفتقر لأي سند قانوني لها، مشيرا إلى أنه ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
كما أكد على أن إتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، مشيرا إلى أنه بسببه تضيع مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات.
وقد اعتبر مصباح جماعة الرباط، حسب ذات البيان، “أن هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، ويؤكد افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ ” من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟”.
وفي نفس السياق، فقد شدد حزب العدالة والتنمية بجماعة الرباط، على رفضه القوي لهذا القرار، وكذا لفرض إتاوات على الساكنة، من أجل ركن سياراتهم بالقرب من مساكنهم، وخصوصا في الفترات الليلية، مجددا التأكيد على أن شركة “الرباط باركينغ”، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها.
وفي هذا الصدد، دعا الحزب كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة؛ معبرا عن أسفه “لابتعاد المسيرين الحاليين عن المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة مع كل مكونات المجلس، والتي تؤكد مع مرور الوقت فشلهم أمام عموم المواطنين والمواطنات في تنزيل شعارهم (البراق) خلال حملة الانتخابات الجماعية الاخيرة، والذي تحول في الواقع إلى (عيشوا أسوء)”.
