القانون 103.13..هل حان وقت تغيير قانون مناهضة العنف ضد النساء؟

أفادت الباتول شخمان، عضو منصة الاستماع والدعم لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشة “كلنا معك”، التابعة للاتحاد الوطني لنساء المغرب أن حالات «العنف الرقمي» قد تضاعف بشكل كبير خلال فترة جائحة كوفيد. وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت بمثابة سيف ذو حدين، خصوصا أن بعض الشباب يسيئون استعمال انتشار الأنترنيت واستغلال الشبكة العنكبوتية غافلين بحد كبير عما تنص عليه الترسانه القانونية 103.13.

ويشكل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أتاح للمملكة المغربية إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.

وتداركت نفس المتحدثة بالقول “مع ذلك أوافق آراء الداعين إلى تغيير القانون 103.13 وتجديد مقتضياته، نظرا لأن لكل وقت قانونه الخاص الذي يتماشى معه لكن على الاقل تم إصدار قانون سنة 2007 و هذه نقط جيدة لصالح ضحايا من أجل محاربته حيث يجب أن نستمر في الكشف عن الحالات المسكوت عنها لنتمكن من إضافة ما هو مطلوب الى القانون .

و في هذا الصدد أشارت إلى أن العنف الرقمي يمكن تسميته أيضا بالعنف النفسي نظرا لما يشكله من تهديد نفسي يصعب على المعنفة البوح لأحد بأن شخصا يبتزها بإنشاء حساب وهمي ونشر فيديوهات أو صور الحقيقه أو المفبركة للضحية مقابل المال مبرزة أن هنالك من تقدم على إنهاء حياتها كحل أنسب لها من أن ترى أمورها شخصيه منتشرة أمام الملأ.

و شددت الباتول شخمان المسوؤلة عن مركز الاستماع و الوساطة الاجتماعي والخبيرة في مجال الاستماع و التواصل على أهمية “تبليغ” السلطات الأمنية و مواجهة المعضلة من أجل كبح نزيف الجرائم الإلكترونية بالمجتمع ناهيك عن أنه يمكن تقديم الافادة لدى السلطات بدون ذكر الإسم تحفظا لكن الاهم هو تبليغ وكذا الولوج إلى المراكز التي تحارب العنف الرقمي.

يشار إلى أن منصة الاستماع والدعم لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشة “كلنا معك”، جرى إطلاقها في يناير2020، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وفي إطار تفعيل برنامج عمل الاتحاد الرامي إلى النهوض بحقوق المرأة والفتاة المغربية وحمايتها من أي انتهاك. وأحدث الاتحاد الوطني لنساء المغرب منصة استماع ودعم وتوجيه للنساء والفتيات في وضعية هشة، مفتوحة 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر، وكذا تطبيق ذكي يتم تحميله مجانا على الهاتف المحمول.

وسخر لهذه الغاية عددا من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين كمستمعين سيكون عليهم استقبال الاتصالات الهاتفية لفئتين من النساء والفتيات في وضعية هشة.

الأولى من أجل الإبلاغ عن أي اعتداء أو عنف يتعرضن له وإرشادهن وتوجيههن إلى المصالح المعنية حسب الأحوال، إما النيابة العامة أو مصالح الأمن أو الدرك الملكي، لاسيما الحالات التي تتطلب تدخلا استعجاليا.

والثانية من أجل طلب الدعم أو التوجيه أوالإرشاد بشأن إمكانيات الشغل أو التكوين أو التكوين المهني أوخلق المقاولة أو المشاريع المدرة للدخل المتاحة محليا وجهويا.

علما أنه يمكن تلقي ودعم كل الحالات في وضعية هشة الواردة على المنصة بمن فيهم الشباب بشكل عام.