أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام على إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها أصدرته اليوم الأحد عقب اجتماع مكتبها الوطني، عن متمنياتها أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما.
ودعت الجمعية في بلاغها، إلى فتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات، من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة، في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مطالبة في هذا الصدد بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لاسامير.
وأشارت الجمعية، في البلاغ نفسه، إلى أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد، يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة، مسجلة بقلق شديد، سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون، إلى تعميق بنية الفساد والريع، عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها، قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية، وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ، مطلبها بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد، ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.
وخلصت الجمعية المغربية لحماية المال العام في البلاغ ذاته، إلى مناشدتها لوزارة الداخلية، للتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون، وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين، موثقة بتقارير رسمية، وضمنها تقارير المفتشية العامة.
