تسجيل "صوتي" حول مهرجان للصناعة التقليدية يجر صاحبه إلى القضاء

فوجئ مواطن ينحدر من جماعة وقيادة تنسيفت اكدز بزاكورة، بمتابعته قضائيا على خلفية تسجيل صوتي قام بمشاركته عبر مجموعة على الوتساب، حول الاختلالات التي شهدها مهرجان الصناعة التقليدية المنظم مؤخرا بالمدينة.

وحسب بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، فقد تم استدعاء المواطن أحمد النجار، على ضوء شكاية تقدم بها ضده النائب الثاني لغرفة الصناعة التقليدية بزاكورة، بسبب التسجيل الصوتي المذكور.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب ما أفاد به النجار، في طلب المساندة الذي تقدم به للهيئة الحقوقية، على انه تلقى يوم 03 من الشهر الجاري، مكالمة هاتفية من درك مركز زاكورة للحضور للاستماع إليه في شأن شكاية تقدم بها ضده النائب الثاني لغرفة الصناعة التقليدية، بخصوص صوتية شارك بها النجار بالصفحة الواتسابية ” منتدى درعة للشأن المحلي “، حول الاختلالات التي شهدها مهرجان الصناعة التقليدية.

واضاف احمد النجار، انه بمجرد الاستماع اليه تم تقديمه أمام النيابة العامة وفي نفس اليوم، قررت هذه الاخيرة متابعته بتهم: بث وترويج ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم والقدف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 477.2 من القانون الجنائي والمادة 85 من القانون 88.13 المتعلقة بالصحافة والنشر ، مع إيداع كفالة الحضور 5000 درهما لجلسة 2023/03/09 .

وأورد الأخير، على انه استغرب من الاستماع اليه من طرف درك زاكورة مع ان اكدز فيه مركز للدرك، كما اندهش النجار ان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة واجهه بأنه يفرط في مشاركة الوسائط عبر تطبيق واتساب، حيث اعتبر أحمد ان تعليق وكيل الملك على هذا الموضوع يعتبر تدخلا في حرية الرأي والتعبير، وأن الأمر لا يدخل في نطاق اختصاصاته.

و في هذا السياق، فقد استنكر النجار الطريقة التي تجاوبت بها النيابة العامة مع هذا الموضوع، مشيرا إلى انه كان من المفروض على الأخيرة ان تقوم بفتح بحث دقيق حول ما جاء في مجموعة من التسجيلات الصوتية المنشورة في الصفحة الواتسابية، و التحقق من الادعاءات والوقائع التي تتضمنها، ومتابعة ناهبي المال العام عوض متابعة من حاول فضح ناهبيه، مبرزا، ان متابعته قضائيا تدخل في نطاق تكميم الأفواه والتخويف والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

ومن جهتها، فقد طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة، بضمان حق المواطن أحمد النجار في الدفاع والمحاكمة العادلة وفقا للدستور والمواثيق الدولية .