أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن 477 أستاذة وأستاذا، تم توقيف أجرهم، وذلك على خلفية مقاطعة تسليم ومسك نقط الدورة الأولى، إضافة إلى إصدار آلاف الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات في حق آخرين.
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كان على الدولة أن تبحث عن الأسباب الداعية لهذه الخطوة الاحتجاجية، فتستجيب لكل مطالب الأساتذة، التجأت إلى القمع والانتقام.
وأوضح ذات المصدر، أن توقيف أجور هاته الفئة، يأتي في الوقت الذي تقسو فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة، مؤكدا أنه تمت إحالتهم على “المجالس التأديبية” التي وصفتها التنسيقية بالفاقدة للشرعية القانونية، وأن الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، استغلتها فرصة لتهديد وترهيب الأساتذة وتعذيبهم نفسيا، ومحاكمتهم مع معاقبتهم على مواضيع أخرى خارجة عن جوهر موضوع المجالس.
هذا، وقد أكدت التنسيقية أن المنظومة التعليمية تعيش في السنوات الأخيرة تناقضات صارخةً بين الخطاب الذي تسوقه الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم والواقع المعاش داخل المؤسسات التعليمية، فالوضع المتأزم داخل القطاع تتكسر عليه كل تلك الشعارات الرنانة.
