عقدت الحركة النقابية المغربية، مؤتمرها الوطني الأول، لتأسيس اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، بحضور عدد من مؤتمرات ومؤتمرين الذين يمثلون مختلف أنواع الإعاقة والفئات والجهات والقطاعات الوزارية والجماعات الترابية، وذلك تحت شعار: “العمل النقابي الوحدوي والمستقل رافعة قوية نحو الدمج الاجتماعي وللدفاع عن مطالب الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة”.
وفي هذا السياق، أكدت الحركة النقابية المغربية حسب بلاغ توصلت به الأنباء تيفي أنها تهدف من هذا المؤتمر القائم تحت إشراف مباشر من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، إلى تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع، داعية الحكومة إلى جعل قضية الإعاقة ضمن أولوياتها الأولى لتسوية وضعيتهم، وذلك عبر دمجهم في السياسيات العمومية والنصوص القانونية والتنظيمية التي تهم الوظيفة العمومية بشكل عام.
وفي هذا الصدد، أكد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، أن “قضية الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، هي من صميم المطالب الأساسية والنضال النقابي المستقل الذي يخوضه الاتحاد المغربي للشغل، وستكون من ضمن الأولويات في جدول أعمال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وهو نفس الأمر الذي أكده المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين”.
وبناء على ذلك، على استخلص المؤتمر مناقشته الكاملة بتشكيل لجنة وطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، من 63 عضوا، من ضمنهم 10 نساء، مع إصدار توصية تتعلق بالإبقاء على باب العضوية مفتوحا في حدود 7 أعضاء آخرين، وذلك في وجه باقي القطاعات التي تعذر على ممثليها حضور هذه المحطة التأسيسية فضلا عن عقد اجتماع لانتخاب كتابة دائمة تتألف من 23 عضو وتنصيب لكل عضو مهامه الخاصة كالآتي:
المنسقة الوطنية لمياء لحلو كمال
النواب زيطان يوسف- عبد العالي كويش- محمد نفاع-أيوب راكيتي
أمين المال: مصطفى مسير
النائبة: عائشة دامو
الكاتبة الإدارية:رباب فاضيل
نائبيها منير خير الله- حمدي العيساوي
مستشارات ومستشارون مكلفون بمهام هناء محكاك- أمينة أوبلة- ربيعة مسامح-أحمد الكادي- إسماعيل رشدي- عبد الحميد العيساوي- الخضري محمد-مراد بنجوات- ضامو عائشة- نزهة زنبوع- عمار أوبلا- روتني محمد- حسن لبصور- محمد العثماني.
هذا، ومن جهة أخرى، عقد مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، لقاء دراسيا نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك للاستماع إلى إسهامات المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
