طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمين في ملف سماسرة الرمال المتابع فيه قضاة وأمنيون وموظفون ومحام وسماسرة، ملتمسا من هيئة الحكم توقيع عقوبات مناسبة في مواجهة المتهمين.
وأوضح لحسن المنسي نائب الوكيل العام للملك، في إطار مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المحكمة أسقطت عنه عبئا ثقيلا حين استعملت تفريغات المكالمات الهاتفية، التي طعن فيها الدفاع أثناء الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا يمكن منطقيا وعمليا أن تصرح ببطلانها، لأن ذلك ينتج عنه سحبها وإيداعها بكتابة الضبط، ويمنع الرجوع إليها والاعتماد عليها في المحاكمة.
وأضاف ممثل الحق العام في افتتاح المرافعات المتعلقة بالملف المتابع فيه 28 متهما ضمنهم نائبان لوكيل الملك، ومحام، وشرطة ودركي وموظفون وسماسرة، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء، أن المحكمة بالاعتماد على الأدلة والبراهين، والاستماع للمتهمين ومواجهتهم بالمكالمات، ستكون قناعتها الشخصية بعد الاختلاء للمداولة، ثم النطق بالحكم في القضية، ملتمسا إدانة المتهمين، وتوقيع عقوبات مناسبة في حقهم.
وقبل ذلك استمعت المحكمة للمتهم الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، وواجهته بشاهدتين، حيث أصر على كونه لا يعرفهما وأنه يتعامل مع قريبهما الذي يشتغل معه، متشبثا بأقواله السابقة، نافيا كونه وسيطا بالمحاكم، لترفع الجلسة معلنة الثلاثاء المقبل للمرافعات.
