أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، طرد 4 عمال من شركة خاصة بتوزيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية، بشكل تعسفي مباشرة بعد تأسيسهم لمكتب نقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وكشفت الجمعية عقب زيارتها لمعتصم العمال أمام مقر الشركة بالناظور، ان من حق أي عامل الانتماء لمكتب نقابي للدفاع عن مطالب العمال مشيرة، ان الجمعية ضربت هذا الحق عرض الحائط بقيامها بخطوات انتقامية متتالية ضد العمال المنقبين، ومن بين هذه الخطوات طرد العمال الاربعة بشكل تعسفي.
كما أوضحت الهيئة الحقوقية، على ان الشركة تعيش على وقع مجموعة من الخروقات والتجاوزات في حق الشغيلة من بينها عدم التصريح بأغلبية العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما حرمهم لسنوات طويلة من حقوقهم في الحماية الاجتماعية والصحية المنصوص عليها قانونيا.
وسجل المصدر، ان الشركة لا تضمن الحق الأدنى للأجور للعديد من عمالها وسط تقاعس غير مبرر لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل في ممارسة مهامهما التفتيشية، لضبط هذه الخروقات المنتشرة بشكل كبير بإقليم الناظور.
ومن جهة أخرى، فقد استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محاولة إدارة الشركة ترهيب العمال المعتصمين وذلك بوضع شكايات كيدية ضدهم وكذا التعامل المنحاز وغير المهني للضابطة القضائية أثناء الاستماع للمشتكى منهم، حيث فضل أفراد الشرطة القضائية الانتقال الى مقر الشركة لمحاولة إثبات ما جاء في شكاية المدير من ادعاءات وإصرارهم على عدم تقديم محاضر الاستماع لقراءتها والاطلاع على محتواها من قبل العمال قبل التوقيع عليها، وهو ما يعتبر خرقا خطيرا لقانون المسطرة الجنائية و انحيازا غير مفهموم للمشتكي و محاولة لتوريط العمال بمحاضر مفبركة بعيدة عن كل ما صرحوا به.
وبهذا الخصوص، طالبت الهيئة من النيابة العامة ومدير الشرطة القضائية بالناظور بفتح تحقيق نزيه في تعامل أفراد الشرطة القضائية المكلفين بالبحث مع المشتكى منهم، خاصة فيما يتعلق بعدم تمكينهم من الاطلاع على محاضر أقوالهم.
