عقد المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية، اجتماعه الأول، وذلك بحضور عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب.
وقد أكد ابن كيران في كلمة ألقاها خلال هذا الاجتماع، على محورية التشبث بالمرجعية الإسلامية في المشروع السياسي للحزب، حيث قدم عدة مقترحات كمحاور اشتغال استراتيجية وبرنامجية.
وقد دعا ابن كيران، خلال ذات المناسبة التي جمعت عددا من قيادي حزب العدالة والتنمية، مكتب الجمعية إلى الانكباب على هذه المقترحات والاشتغال.
ومن جهته، نوه المكتب الوطني بالأداء الجيد والمتميز لمنتخبي العدالة والتنمية السابقين بمختلف مواقع المسؤولية والتدبير، كما نوه بمجهودات منتخبي الحزب الحاليين، سواء في موقع التسيير أو المعارضة، من خلال ممارسة أدوارهم الدستورية خدمة للمواطنين ودفاعا عن قضاياهم، داعيا إياهم إلى مزيد من الصبر والتحمل واليقظة في مواجهة العديد من اختلالات مسيري الجماعات الترابية.
هذا، ومن جهة ثانية، استنكر المكتب الأوضاع التي آل إليها عدد كبير من الجماعات بسبب سوء التسيير والسقوط في مظاهر تضارب المصالح وتفشي سلوكيات الاستهتار بالمال العام، وتأخر اعتماد البرامج التنموية وبرامج العمل مما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأمام هذا الوضع، شدد المكتب على ضرورة تفعيل سلطات المراقبة الإدارية للاضطلاع بأدوارها القانونية في مواجهة كل هذه الاختلالات، معبرا عن معارضته لأي نكوص عن المكتسبات والمبادئ الدستورية المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية والتدبير الحر لهذه الاختصاصات، ورفضه في هذا الصدد لمشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، معتبرا إياه مناقضا لمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
هذا، وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلالها هيكلة مكتب الجمعية، حيث تم انتخاب لحسن العمراني، نائبا للرئيس، وبديعة بناني أمينة للمال، وعبد الله هناوي نائبا لأمينة المال، وجمال المسعودي، مقررا، ومحمد لبريديا غازي، نائبا للمقرر، كما تقرر إلحاق حسن بومحندي بالمكتب الوطني للجمعية، في أفق إلحاق أعضاء آخرين مستقبلا.
