هاجم محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، حكومة أخنوش، معتبرا إياها مررت العديد من القوانين والتشريعات بأغلبية عددية خارج منطق الحوار و التشاور.
ووصف أوزين، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي الذي عقده أمس الأحد حزب الحركة الشعبية بمدينة الفقيه بن صالح، الحكومة بأنها “تبيع الأوهام” في ظل افتقادها لرؤية واضحة، و تكتفي بإجراءات تقنية غير مجدية في العديد من الملفات (التقاعد، التعاقد، الحماية الاجتماعية، مخطط المغرب الأخضر…).
ووجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سهام انتقاداته لمجموعة من الأوراش الكبرى والاستثمارات المنجزة بجهة بني ملال خنيفرة كالقطب الفلاحي، مشيرا إلى أنه كلف ميزانيات ضخمة، وأظهر بعد الإنجاز العديد من النقائص والاختلالات، كانخفاض مردودية الاستثمارات، في المقابل ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض فرص الشغل، واتساع الفوارق الترابية والمجالية، رغم المؤهلات التي تزخر بها المنطقة خاصة الطبيعية والاقتصادية والسياحية.
وأكد محمد أوزين، على ضرورة إعطاء عناية خاصة لساكنة القرى والجبل، معتبرا استقرارها ضمانا لتقوية التماسك الاجتماعي.
ودعا محمد أوزين إلى الإسراع بإخراج قانون الجبل كصمام الأمان للارتقاء وتحسين ظروف العيش وتحقيق العدالة المجالية والترابية.
وبخصوص تنظيمات حزبه، أوضح أوزين أن التنظيمات الجهوية والإقليمية شريك أساسي وقوة اقتراحية للمركز في بناء وتنزيل مشروع البديل الحركي، كما أنها ستلعب دورا هاما في تطعيم الروابط المهنية المزمع تأسيسها في القادم من الأشهر كرابطة المحامين، (الجناح النقابي الحركي )، رابطة الغرف الفلاحية ، رابطة الأطباء والصيادلة…، واسترجاع منسوب الثقة في العمل السياسي، مبرزا أن كل الظروف مواتية لتحقيق الحلم الحركي شريطة التسلح بالارادة والعزيمة وجلد الذات وتحمل المسؤولية كل من موقعه.
وخلص محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى أن هذا اللقاء التواصلي بجهة بني ملال خنيفرة، التي تعتبر قلعة حركية بٱمتياز ، يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية المبرمجة وطنيا لإشراك منخرطي الحزب في هذه الدينامية الجديدة للحزب أو ما سماه بمشروع “البديل الحركي” من أجل تقديم مساهماتهم لإغناء تصور البيت الحركي ومأسسته وتنظيمه بالٱحتكام إلى الديمقراطية الداخلية مع الٱنفتاح وٱستقطاب كل الكفاءات التي باتت تؤمن بالفكر الحركي وباعتباره المكان الحقيقي لكل مغربية ومغربي.
