من يحمي العبث في قنصلية مونتريال بكندا؟

عندما تلج قدماك قنصلية المملكة المغربية بمونتريال – كندا، تبتهج النفس لرؤية العلم المغربي والزخرفة المغربية، تنتقل بك إلى ذكريات مغربية لا زالت راسخة في الذاكرة.
لحظات انتشاء بالجذور سرعان ما تتلاشى وأنت تبدأ الإجراءات وتتبع المساطر الإدارية التي طالما رأيت حسن تقدمها وتدبيرها على نشرات أخبار القنوات المغربية.
كلما وطأت القدم قنصلية مونتريال، يتبادر إلى الذهن توصيات جلالة الملك محمد السادس بضرورة إيلاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج عناية خاصة وتبسيط المساطر الإدارية وتيسير الاستجابة لطلبات المرتفقين.
ولعل أحد أبرز الإصلاحات التي باشرتها قنصليات المملكة المغربية، تبعا لتوصيات جلالة الملك محمد السادس، العمل بأخذ المواعيد عبر بوابة إلكترونية، بغية تجويد الخدمات القنصلية لمغاربة العمل وتخفيف الضغط على الموظفين.
لكن واقع الحال في مونتريال يشي بغير ذلك، وكأن أحدا في قنصلية مونتريال يسعى لمخالفة التوصيات الملكية وتمديد حياة العشوائية السابقة لاعتماد نظام الخدمة بالمواعيد.
يتفاجأ المغاربة المقيمون في المناطق التابعة لخدمات قنصلية مونتريال بأشخاص يضربون بمبدأ المساواة بين المرتفقين ويمرون للشبابيك دون أخذ موعد مسبق عبر البوابة الالكترونية المخصصة لذلك، وهو ما أدى في عدة مناسبات لاحتجاج بعض المرتفقين وتعالي أصوات شكاوى أصحاب المواعيد الذين يضرون للانتظار بالساعات فيما يستفيد “أصحاب الحظوة” بالأسبقية.
“طلع للفوق” أصبحت كلمة السر التي يسمعها كل من يريد أن يقضي مآربه دون موعد، حيث لم يعد خفيا اليوم على مغاربة مونتريال كلمة السر هاته والتي تزيد يوما بعد آخر من مشاكل المرتفقين ومعاناتهم بعدما اختاروا أن يسلكوا طريق الموقع الإلكتروني لحجز موعد في القنصلية بينما يسلك آخرون طريق “باكَ صاحبي” ليلتفوا على تعليمات وزارة الخارجية التي نهجت العمل بأخذ المواعيد منذ مدة غير وجيزة.
وإذا كان الالتفاف على المواعيد يشكل شوكة في حلقة مغاربة مونتريال، فإن تحويل بعض الموظفين للقنصلية العامة بهذه المدينة الكندية إلى متجر لبيع الأظرفة المؤداة مسبقا يزيد الطينة بلة، خاصة أن أغلب مرتادي القنصلية من الطلبة والمستخدمين القادمين من مدن بعيدة، يضطرون لشراء هذه الأظرفة من القنصلية بأثمنة باهضة.
كل هذا يدفع إلى التساؤل عمن يريد أن يحمي من يتاجر بالقنصلية العامة بمونتريال لمصالحه الشخصية؟ ومن يحمي هؤلاء الموظفين في ظل غياب الرقابة وعدم أخذ الأمر بيد من حديد؟