الوزير السكوري: الدورة 7 من جائزة المساواة المهنية عرفت تغييرات مهمة

احتضنت مدينة الدار البيضاء أمس الاثنين فعاليات الدورة السابعة من جائزة المساواة المهنية، ترأسها يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

في هذا السياق، أوضح يونس السكوري أن تنظيم هذه الدورة تهدف إلى تمكين مقاولات القطاع الخاص من الريادة في مجال المساواة المهنية بين المرأة والرجل، ومن فرص تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في المجال.

وأشار السكوري إلى أن النسخة السابعة عرفت تغييرات مهمة على المستوى المسطري نظرا للتنوع الذي يطبع المقاولات المغربية، مؤكدا على المجهودات الهامة التي تبذلها المملكة لتحقيق المساواة، وتفاعلها الجدي والإيجابي مع مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس هذه الحقوق.

وابرز يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه المبادرة تعد آلية ضمن آليات وبرامج عديدة اعتمدتها الوزارة لتكريس المناصفة داخل فضاءات العمل، ورفع كافة أنواع الحيف والتمييز ضد النساء على المستوى المهني، مضيفا أن الوزارة تنظم هذا الحدث أيضا في إطار حرصها على نشر ثقافة المساواة في بيئة العمل.

وأشاد المسؤول بالمقاولات التي توجت بجائزة المساواة المهنية وتلك التي حصلت على شهادات تميز، لإسهامها بفعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بحقوق النساء وترسيخ ثقافة وقيم المساواة بين الرجل والمرأة داخل فضاء العمل.

وقد عرفت هذه النسخة مستجدا متميزا وذلك استجابة لمبدأ المناصفة بين الجهات الاثنتي عشر للمملكة، حيث تم تخصيص جائزة لكل جهة، بناء على مدى احترام المقاولات للمعايير المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المقاولة في مجال التشغيل، وظروف العمل، والتكوين المستمر، بالإضافة إلى إشراكها للمرأة في الهيئات التمثيلية بالمقاولة.

ويشار إلى أن هذه الجائزة، التي تأتي تماشيا مع سياسة الحكومة بشأن النهوض بمقاربة النوع والحقوق الأساسية للمرأة في العمل، تروم مكافأة المقاولات التي تميزت في مجال المساواة بين المرأة والرجل، خاصة فيما يتعلق بإدراج مقاربة النوع في ثقافة واستراتيجية المقاولة، وكذا في سياسة تواصلها والمساطر العملياتية لتدبير مواردها البشرية.