انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الخرجات التي تقوم بها الحكومة لتطمئن المغاربة بتوفر العرض وكفايته من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، وعن عزمها تعبئة اللجن لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة في السوق.
وأوضح الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، ان الحكومة تناست الوعود التي قطعتها على نفسها والتي تتعلق بانخفاض الأسعار خلال شهر رمضان وأن ارتفاعها ظرفي ولن يستمر طويلا، مشيرا إلى أن الواقع كذب الحكومة باعتبار أن الأسعار لازالت ملتهبة وارتفعت أكثر من السابق.
وفي هذا الصدد، أضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن لجان المراقبة التي سبق للحكومة أن جندتها، قامت بدور برتوكولي فقط دون أن تتمكن من التأثير في الأسعار، وأنها لم تستطع الاقتراب من مواقع ومراكز الاحتكار الكبرى، لتعمد بعد ذلك إلى إصدار توجيه عن طريق وزارة الأوقاف إلى الفقهاء لكي يحدثوا الناس عن مساوئ الاحتكار والغش وكيف أن الإسلام ينبذ ذلك.
وبهذا الخصوص يضيف الغلوسي قائلا، أنه بهذه الطريقة تريد الحكومة “الليبرالية” أن تنافس “الحكومة الملتحية ” السابقة وتسرق منها بعض شعاراتها وذلك بإقناع المجتمع بأن الإحتكار والمضاربة والغش والفساد له علاقة بمشكلة أخلاقية صرفة، وعلينا أن نتجند جميعا لمحاربة هذه الظواهر الشاذة بالموعظة الحسنة.
وخلص الغلوسي إلى القول، أن هذه الحيل التي تنهجها الحكومة “هي آخر صيحات الاجتهاد والابتكار السياسي لدى حكومة الباطرونا ورجال المال والأعمال والتي طبعت مع الفساد والريع ورفعت الأسعار، ووسعت هامش الربح لدى لوبيات الاقتصاد والمراكز الاحتكارية الكبرى والشركات العملاقة، وفي مقابل ذلك ضربت القدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع وحمت لصوص المال العام والمفسدين و أقبرت كل القوانين التي من شأنها مساءلة هؤلاء اللصوص، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع كما وضعت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الرفوف”.
