قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى إقليم الصويرة التابعة جهة مراكش آسفي.
وقد همت هذه الزيارة، تفقد مشاريع للفلاحة التضامنية ومشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمدار القصوب، بحيث زار وحدات لتثمين منتجات الأركان تم انجازها في إطار مشروع للفلاحة التضامنية.
وعلى مستوى الجماعة الترابية الحنشان، اطلع الوزير على تقدم إنجازات سلسلة الأركان وتقدّم المخطّط الفلاحي الجهوي على مستوى إقليم الصويرة كما قام بزيارة وحدة لتثمين وتسويق زيت أركان، بتكلفة إجمالية قدرها 2.8 مليون درهم، بحيث تندرج هذه الوحدة في إطار مشروع للفلاحة التضامنية لتنمية سلسلة الأركان على مستوى إقليم الصويرة لفائدة مجموعة ذات النّفع الاقتصادي “”GIE تتكون من 19 تعاونية نسائية لإنتاج وتسويق زيت الأركان تضم أكثر من 2000 امرأة قروية.
وتمكّن هذه الوحدة، التعاونيات المستفيدة من تثمين وتسويق منتجاتها من خلال الاستفادة من البنية التحتية الموضوعة رهن إشارتها (معدات التعبئة والتغليف، قاعة العرض، إلخ) بالإضافة لموقعها الاستراتيجي على الطريق الرابطة بين الصويرة ومراكش، كما تستفيد هذه التعاونيات من دورات للتكوين والمواكبة لتحسين إنتاجية وجودة منتجاتها وتحسين دخلها. مكّن هذا المشروع من خلق ما يفوق 1000 منصب شغل إضافي وقيمة مضافة قدرها 25 مليون درهم.
وبنفس الجماعة، قام الوزير بزيارة وحدة للتثمين تم إنجازها في إطار نفس المشروع للفلاحة التضامنية ضمن مشروع وحدتين تم إنجازهما على مستوى جماعتي الحنشان وتمنار، ويتعلق الأمر بوحدات لإنتاج وتثمين الأعلاف من مخلفات الأركان بالإضافة إلى مواد فلاحية أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون درهم للوحدتين، بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 طن/سنة.
ومن شأن هذه الوحدات أن توفّر لمربيي الماعز بديلاً للرّعي المباشر على شجر الأركان من خلال توفير علف بمكوّنات وتركيبة مدروسة بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، حيث ستستفيد التعاونيات النسائية أيضا من هذا المشروع من خلال بيع المنتجات الثانوية لنشاطها إلى الوحدات المعنية، مما سيحسن دخلها ويمكن من خلق فرص عمل.
وبالجماعة الترابية مسكالة، قام الوزير بزيارة مشروع لغرس أشجار الزيتون على مساحة 1245 هكتاراً.
ويندرج هذا المدار في إطار مشاريع للفلاحة التضامنية تم إنجازها على مساحة إجمالية بحوالي 5500 هكتار، لفائدة 1731 مستفيد. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع83 مليون درهم، ضمنها 16 مليون درهم لفائدة جماعة مسكالة.
على هامش هذه الزيارة، ترأس الوزير حفل توزيع جائزة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز على الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة Oléa Mogador لسنة 2022، حيص تم توزيع معدات فلاحية لصيانة المزروعات لفائدة تعاونية من الشباب القروي في إطار برنامج المقاولين الشباب لاستراتيجية الجيل الأخضر. وتم تقديم عملية توضيحية للمعالجة الكيماوية لأشجار الزّيتون بواسطة طائرة بدون طيار. تهدف هذه العملية إلى تشجيع الفلاحين على تبني التكنولوجيات الجديدة للفلاحة الدقيقة.
أما على مستوى الجماعة الترابية سيدي الجزولي، فقد زار الوزير مدار لغرس الأركان مساحته 84 هكتار تم إنجازه من طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في إطار برنامج تنمية سلسلة الأركان.
ويدخل هذا المدار ضمن مشروع هيكلي لتنمية سلسلة الأركان يضمّ عدة مكوّنات، منها غرس 3000 هكتار من أشجار الأركان، بما في ذلك 956 هكتار مندمجة مع نبتة الكبار، وتهيئة 11 منشأة لجمع مياه الأمطار (مطفيات) من أجل استدامة المزروعات، وكذا مواكبة التنظيمات المهنية الحاملة للمشروع، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها90 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع 1300 مستفيد، بالإضافة إلى 3000 هكتار التي تمّ إنجازها، فمن المرتقب إنجاز 10500 هكتارا إضافية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر لبلوغ ما مجموعه 13500 هكتار في أفق 2030 بإقليم الصويرة.
كما تبلغ المساحة الحالية للأركان الغابوي بإقليم الصويرة حوالي 136000 هكتار، وهو ما يُبرز الإمكانيات الهامّة لهذه السّلسلة.
وبهذه المناسبة، تم توزيع معدات فلاحية لفائدة التعاونيات المكلفة باستدامة المغروسات.
وعلى مستوى الجماعة الترابية أغرد، إطّلع الوزير على مدى تقدم عملية تثمين مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمدار القصوب، الذي تفضّل بتدشينه جلالة الملك محمّد السّادس بتاريخ 16 يناير 2020، بتكلفة إجمالية بحوالي 238 مليون درهم، تتضمن تكلفة التجهيز الخارجي والداخلي للضيعات بنظام الرّي بالتنقيط، يستفيد من المشروع حوالي 1207 مستفيد، وذلك على مساحة 1300 هكتار، يهدف المشروع إلى تحسين دخل ومستوى معيشة الفلاحين في المنطقة، وتثمين مياه سدّ مولاي عبد الرحمن، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز إنتاج سلاسل الأشجار المثمرة (الزيتون، الرّمان، التّين) وإنتاج الحبوب والخضروات والزّراعات الكلئية. في النهاية، سيمكّن المشروع من خلق 234000 يوم عمل سنويا، ورفع القيمة المضافة للهكتار من 4400 درهم إلى 25000 درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال تجهيزات الرّي الخارجية قد انتهت منذ سنة 2020 وتسجل عملية التجهيز الدّاخلي تقدما بنسبة 93%، ممّا مكّن من بلوغ مستوى عالي فيما يخص نسبة التثمين الفلاحي التي بلغت 127%.
وبهذه المناسبة، أجرى الوزير زيارة ميدانية لعدد من الضيعات الفلاحية المتخصّصة في إنتاج الخضروات والمجهّزة بنظام السّقي بالتنقيط والتي تساهم في تزويد السوق الوطني بالمنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك.
