نبه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع له أمس الثلاثاء، الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس و التدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، واتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم.
وفي هذا الصدد، فقد توقف المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية، عند التطمينات الشفوية التي يُصرِح بها بعضُ أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن هذه التطمينات يكذبها الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، باعتبار ان الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20 في المائة.
وحسب البلاغ الذي أصدره الحزب عقب اجتماعه، فقد طالب الأخير من الحكومة تحمل مسؤوليتها إزاء الغلاء الفاحش للأسعار، معتبرا، أنَّ استمرارها في التحجج بالتقلبات الدولية أمر غير مقبول، كما أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.
وبهذا الخصوص، أوضح المكتب السياسي لحزب الكتاب، أن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُل على أن الحكومة تدبر مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير.
ومن جهة أخرى، فقد سجل أعضاء الحزب، ما تثيره المعطيات الرسمية، ولا سيما منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب من أسئلةٍ عريضةٍ بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا.
مبرزا في هذا السياق، أن الأرقام السلبية والمقلقة التي تهم توقُّعاتِ نسبة النمو والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي، تتطلب نقاشا واسعا، وهو ما يدفع بالحزب الى الاستفاضة في مناقشة هذه الأرقام والمعطيات المقلقة خلال اجتماعه المقبل.
