تساءلت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن مآل استكمال تنزيل مقتضيات السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وأوضحت البرلمانية عفيف في سؤال كتابي وجهته لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 تروم النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتستند مضامينها إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، ومقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يكرس حق الطفل في الحماية باعتباره حقا دستوريا.
وأبرزت ثورية عفيف في السؤال ذاته، أن هذه السياسة اعتمدت على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمحور حول تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم.
