دعا إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قصد مناقشة موضوع “وضعية تقييم الاستثمار ببلادنا” وبحضور محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأكد السنتيسي في طلب وجهه إلى رئيس اللجنة، على أن قطاع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، ليس فقط، أحد المحركات الأساسية لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية المستدامة، لكنه يعتبر “رهانا ملكيا وشعبيا لم يرتق بعد إلى مستوى التطلعات جراء الصعوبات العقارية والعراقيل الإدارية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتمويل”، مبرزا أن السياقات الاقتصادية تعتبر ضاغطة بكل المقاييس.
وأشار إدريس السنتيسي إلى التأثير المرتقب لرفع سعر الفائدة الرئيسي، وتفاقم المديونية، وارتفاع الأسعار وغيرها، مضيفا أن التساؤلات المطروحة تنصب على تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، وتنفيذ الاستثمار العمومي، وتشجيع القطاع الخاص، وأجرأة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية.
واستحضر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في هذا الصدد، الدعوة الملكية في خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، للحكومة وللأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار المملكة في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها، وتأكيده على أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته.
