تساءل محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، عن مآل القانون الإطار للتربية والتكوين في ظل إطلاق مشاورات جديدة وتنظيم مناظرات جهوية أخرى على غرار إطلاق مناظرات أخرى حول التنمية المستدامة.
واستفسر أوزين في سؤال كتابي وجهه إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة حول “مأل الوعود الحكومية في قطاع التعليم”، (استفسر) عن مصير تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والجامعات ومعالجة وضعية أساتذتها، وعن رؤيتها ومخططاتها القطاعية لتزيل الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة عوض حصرها في واجهات الإدارات كذا مآل توصيات وخلاصات الخلوة الأمازيغية للحكومة بالخميسات.
وأوضح اوزين في سؤاله، أنه بعد مضي الثلث من عمر “حكومة الكفاءات”، وتذكيرا بالوعود المعلن عنها في زمن الانتخابات من طرف الأحزاب الممثلة فيها، والتي ضمنها الالتزام بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية بصيغتها التقليدية، أي ما يعني تمكينهم من أرقام مالية مركزية مدرجة في الميزانية العامة للدولة، لكن مع تحمل الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام والاصطدام بالواقع الذي لا مكان فيه للشعارات الانتخابية، تغيرت لهجة الحكومة اتجاه هذه الفئة الأساسية في منظومة التربية والتكوين، حيث عوض الوفاء بوعدها بترسيم المتعاقدين أبدعت الحكومة في ترسيم التعاقد، وتسقيف الأعمار، ومعاقبة حاملي الشهادات فقط لأن قدرهم جعلهم يولدون قبل 1991 ، واختارت مسلك التراجع عن وعدها الموعود عبر بدعة النظام الأساسي الموحد وليس الواحد، والذي لازال في حكم الغيب رغم التوقيع مع النقابات على اتفاق نوايا بخصوصه!.
وأشار أوزين في السؤال نفسه، إلى أن هذا النظام الأساسي المفترض، حسب التسريبات، وفي ظل سياسة التكتم المعهود في سلوك وأداء الحكومة، ليس في جوهره سوى مراهنة على تجميع للفئات المهنية في المنظومة مع ترسيم لواقع التمايز بينها في المرجع الوظيفي والسند المالي لمنظومة الأجور، مستغربا
ما تعرفه المنظومة التعليمية اليوم في ظل الحكومة الحالية من تراجعات في وقت تدعي فيه القطيعة المتوهمة مع المنجزات السابقة.
وأكد أوزين بالقول: “فعلى سبيل المثال لا الحصر كيف تفسرون السيد رئيس الحكومة المحترم الصمت غير المفهوم عن مضامين القانون الإطار بأجندته الزمنية المحددة والملزمة، علما أن هذا القانون يلزمكم برئاسة اجتماع لجنة تتبع تنزيل مضامينه وهو ما لم يتم منذ تشكيل حكومتكم الموقرة”، مبرزا أن قرار التراجع عن نظام البكالوريوس، دون بديل ولا مبررات على غرار التراجع عن أزيد من ثلاثين مشروع من الكليات والمؤسسات رغم اتخاد الحكومة السابقة، والتي كنتم أحد أعمدتها، لكل الترتيبات والإجراءات بزعم الاستثمار في أقطاب جامعية بالجهات والتي لا أثر لها ولا حديث عنها.
ولفت محمد أوزين في نفس السؤال، إلى زيادة 2500 درهم شهريا في أجور رجال ونساء التعليم، متسائلا كيف يمكن لستة أشهر على أبعد تقدير كافية وشافية لتكوين الكفاءات، مذكرا في نفس الوقت رئيس الحكومة بأن الأمازيغية لازالت تنتظر وعودها خاصة في مجال منظومة التربية والتكوين والتي عجزت الحكومة حتى على تنزيل المخطط القطاعي ذي الصلة الذي أعدته الحكومة السابقة ، قائلا في هذا الصدد: “كم من رقم مالي مركزي مخصص لمدرسي الأمازيغية في المدارس والجامعات”.
وفي هذا الصدد، تساءل أوزين عن الوضع الاعتباري لأساتذة الأمازيغية في ظل رؤية حكومية قاصرة توظفهم للاستئناس وملأ الفراغ في تدريس لغات ومواد أخرى، قائلا: “هل برقم 400 أستاذ، الذي هو إنجاز للحكومة السابقة وليس لحكومتكم، ستعممون الأمازيغية في أسلاك المنظومة ابتدائيا فقط، اللهم إن كان علينا انتظار 2050″، مضيفا أن الوزارة المعنية لم تلتزم حتى باحترام عدد الأساتذة المعلن عنه بعد إقصاء نسبة كبيرة منهم من حق التباري بحكم تسقيف الأعمار، ولجؤها إلى الاستنجاد بأساتذة المواد الأخرى لسد جزء من الخصاص المهول في تدريس الأمازيغية بعد تكوينات مفبركة ومحدودة جدا سواء من حيث المدة أو المضمون، علاوة على إقصاء الأمازيغية في ما تسميه وزارة التعليم العالي بالإصلاح البيداغوجي الجديد، ليتأكد بذلك فقدان الحكومة لأية رؤية لإدماج الأمازيغية وتأجيل ترسيمها إلى إشعار أخر.
وتساءل كذلك محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب فس السؤال ذاته، “هل بهذه السياسة التعليمية الارتجالية تبررون عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين في زمن الغلاء غير المسبوق بحجة تمويل هذه الإصلاحات والتي هي في حقيقة الأمر تمويل سخي للتراجعات وللاحتقان في منظومة تسير في عهد هذه الحكومة بدون بوصلة ولا رؤية استراتيجية رغم أن البلاد حسمت في هذه الرؤية منذ سنوات والتي تنكرت “حكومة الكفاءات” لها رغم أن الأحزاب الممثلة فيها صوتت عليها بالإجماع وتنكرت لها اليوم بالإجماع”.
