أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن القطاع المعدني والمنجمي بالمغرب، تعتريه إكراهات عدة، تحول دون استغلاله بشكل أمثل.
وأبرز المجلس، في تقرير لرأيه حول “”المعادن الاستراتيجية والحَرِجَة: قطاعٌ في خِدمةِ السيّادة الصّناعية للمغرب”، يتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن المغرب يتوفر على مؤهلات وإمكانات جيولوجية مهمة، مع وجود قطاعٍ منجمي قادر على الصمود يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة 26 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 10 في المائة، وتوفير حوالي 49.500 فرصة شغل مباشر.
غير أنه هناك جملة من الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، خاصة فيما يتعلق بالتوريد والتثمين.
ورصد المجلس وجود نموذج يعتمد على تصدير المواد الخام أو المركزة (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساسا)، مع ضعف الروابط البَعْدية مع قطاع الصناعة، والارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة، والتركيز الجغرافي لمُوَرِّدِي المعادن الحَرجة، ولاسيما من البلدان التي تعرفُ تَقَلُّبَاتٍ سياسية وجيو-استراتيجية، وضعف حصة إعادة تدوير وتثمين النفايات المَعْدِنية والصناعية.
وهناك إكراهات أخرى ذات صبغة عرضانية لها تداعيات على منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، كما جاء في التقرير.
ووقف على محدودية حجم مناجم مختلف المعادن، باستثناء الفوسفاط، وغياب تحفيزات جبائية خاصة بالأنشطة المَنْجَمية، وبطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المَخْزُون المَعْدِني، وكذا الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المَنْجَمية الصغيرة.
