كشف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن الإسم الذي سيخوض الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها بدائرة أسفي يوم الخميس 27 أبريل المقبل.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، أنه قرر إعادة ترشيح رشيد بوكطاية لهذه الاستحقاقات، رغم أن المحكمة الدستورية سبق لها وأن ألغت انتخاب نفس الإسم بعدما فاز في الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية بأسفي شهر شتنبر الماضي.
وتودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح لهاته المحطة الانتخابية، ابتداء من يوم الأحد 9 أبريل 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 13 أبريل 2023 بمقر إقليم اسفي.
وستنطلق الحملة الانتخابية، حسب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، صباح يوم الجمعة 14 أبريل، فيما ستنتهي يوم الأربعاء 26 أبريل عند منتصف الليل.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بمجلس النواب على إثر الإقتراع الجزئي الذي أجري يوم 29 شتنبر الماضي، بالدائرة الإنتخابية المحلية آسفي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به التهامي المسقي وكيل حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية.
كما قضت هيئة المحكمة في منطوق حكمها الذي صدر يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله بوكطاية، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و عللت المحكمة قرارها بكون “واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية”.
هذا، وقد تمكن رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة من الفوز بالمقعد البرلماني الإنتخابي الشاغر بإقليم آسفي، وذلك في الانتخابات الجزئية التي جرى اقتراعها يوم الخميس 29 شتنبر المنصرم، بعد حصوله على أكثر 19 ألف صوت، متبوعا بمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بحوالي 7000 صوت، ثم مرشح الحركة الديمقراطية الإجتماعية بحوالي 5000صوتا.
