أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مستشارا جماعيا بإقليم النواصر ب10 سنوات سجنا نافذا، بسبب إطلاقه النار على أحد الأشخاص ببندقية صيد.
قرار المحكمة في الملف الذي انطلق منذ دجنبر الماضي، في الشق الاستئنافي، جاء تأييدا للحكم الابتدائي الذي صدر في وقت سابق، حيث توبع المتهم في حالة سراح، بتهمة محاولة القـ ـتل العمد، وصدر الحكم عليه غيابيا.
وتعود تفاصيل النازلة إلى استعانة عناصر الدرك الملكي بسيارة تابعة لشركة كراء السيارات في ملكية المستشار الجماعي، لتوقيف تاجر مخدرات بدوار السحابات التابع لجماعة النواصر، غير أن الأخير دخل في مواجهة فيما بعد مع المستشار باعتباره ساعد الدرك بتوفير سيارة تابعة لشركته.
وتطورت المواجهة بين الطرفين لاستعمال المستشار لبندقية صيد خاصته، وأطلق منها عيارين أصاب أحدهما الضحية، مما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تعليمات النيابة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد أدانت المستشار الجماعي صاحب وكالة لكراء السيارات بالسجن النافذ لعشر سنوات في حكم غيابي، حيث توبع في حالة سراح، وهو القرار الذي أكدته المحكمة في الشق الاستئنافي من القضية.
