عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أمس الخميس، اجتماعا عملت خلاله على بلورة حزمة من التدابير الرامية إلى التحكم، بشكل أكبر، في ارتفاع الاسعار.
ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، من خلال إجراءات تمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية، وضمان سلامة المستهلك والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية. وهي الحلول التي سيتم تنفيذها على المستويين المركزي والمحلي.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في تصريح للصحافة، على أن أسعار بعض المواد بدأت بالفعل في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.
وأضاف في ذات التصريح، أن الاجتماع الثاني للجنة، خصص لتدارس “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
ومن جهته، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا الاجتماع انكب على تقييم سبل تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.
وعزا الوزير ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس.
ومن جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.
وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه تمت، وكما تؤكد الأرقام، منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون المضاربة في الأسعار.
