أشعلت الأسعار المرتفعة حربا بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إذ كل طرف يتشبث بما يراه سببا في هذه الارتفاعات.
ولم يتأخر أخنوش في الرد على الحليمي، الذي انتقد الحكومة، إذ قال إنها “ستحافظ على مسار سياساتها المالية”، وشدد على أن الحكومة “عازمة على تنفيذ برامجها”.
الرد جاء أمس الخميس من بوابة الموقع الإلكتروني الذي خرج منه الحليمي قبل يومين لانتقاد الحكومة، وهو الذي لا يعطي تصريحات خاصة لمنابر معينة.
قبل هذا الرد أكد الحليمي، الذي يتفق مع والي بنك المغرب في مواجهة سياسات الحكومة، على أن التضخم الحالي عامل هيكلي سببه نقص تمويل السوق المحلي. وبعبارة أخرى التضخم ناتج عن عوامل داخلية وليست خارجية كما تؤكد الحكومة.
وتابع الحليمي، أن التضخم الحالي سببه صدمات داخلية على بعض المواد الغذائية، وأنه “يجب إدراك أن زيادة الأسعار ستصبح هيكلية”، قبل أن ينتقد الحكومة بالقول “يجب أن نتعامل مع الرأي العام باحترام، وأن نقول الحقيقة”.
لكن أخنوش لا يتفق مع الحليمي، فالحقيقة عنده هي أن الحكومة رفعت ميزانيات الصحة والتعليم، وعما قريب دعم للسكن.
والحقيقة عنده أيضا هي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها محاربة التضخم، الذي أكد أنه مستورد.
وفي خضم هذا الاختلاف، تستمر الأسعار في أعلى مستوياتها، جاعلة القدرة الشرائية للمواطنين في وضع متأزم جدا.
