كشفت النقابة النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القدرات الإنتاجية الحالية لمصفاة “لاسامير” تستطيع تلبية ثلثي الحاجيات الوطنية من النفط المكرر، وذلك في سياق مساعي بيع المؤسسة في المزاد العلني ضمن عملية التصفية القضائية التي تتعرض لها، والتي شهدت توصل المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلبات شراء من مؤسسات أجنبية.
ودعت النقابة، في بلاغ لها الحكومة إلى الاستثمار في مصفاة “لاسامير” وذلك في ظل المساعي المفتوحة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة، مُطهرةً من الديون والرهون ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع، وبناء على حجم “الخسائر الرهيبة” التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية واشتعال أسعار المحروقات في ظل سياق دولي محفوف بكل المخاطر.
وأبرزت النقابة في البلاغ نفسه، أنه خلافا لما يروجه ما وصفته ب “أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب”، فإن شركة “لاسامير” ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة، مضيفة أن أصول شركة “لاسامير” تتكون من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz و somas وsdcc وtspp وjps وغيرها من العقارات، وتقدر متطلبات صيانة الشركة بحوالي 2,4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، في حين تصل الطاقة التكريرية لها لحوالي 200 ألف برميل يوميا.
وأشارت النقابة في بلاغها، إلى أن كفاءة مصفاة “لاسامير” أعلى من دول أوروبا الغربية، وذلك وفق المؤشر العالمي “نيلسون”، التي تصل إلى 7,4 بالنسبة لـ”لاسامير” مقابل 6,7 لمصافي الأوروبية، كما أن الشركة قادرة على تغطية 67 في المائة من الطلب الوطني مع القدرة على تخزين 71 يوم من الاستهلاك الوطني، منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت الأرض، مؤكدة على أن الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022 قُدرت بحوالي 9 مليار درهم مغربي أي زهاء نصف ثمن التفويت، ويُقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام.
وخلصت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز في البلاغ ذاته، إلى أن الحكومة “مطالبة ومسؤولة” على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة “لاسامير” والكف من ما اعتبرته “هدر الثروة وضياع الوقت”، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول الشركة، أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82 في المائة.
